الدعوة إلى إرساء منظومة مندمجة للقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء (ندوة)

دعا المشاركون في الندوة العلمية حول القضاء على العنف ضد المرأة، التي نظمها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، وخصصت لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، إلى إرساء منظومة مندمجة للقضاء على ظاهرة العنف الممارس في حق المرأة.
وشدد المشاركون في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة التي نظمت في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي بهذه الظاهرة وإتاحة الفرص لمناقشة تحدياتها وحلولها.
كما أوصوا بمراجعة التشريعات الوطنية التمييزية ضد المرأة وتعديلها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وتقديم مقترحات لقوانين تحقق تكافؤ الفرص وتراعي النوع الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، واعتماد الاتفاقية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل.
كما أوصى البيان باعتماد سياسات واضحة لمواجهة جميع الممارسات التمييزية ووضع ميكانيزمات لمعالجة الشكايات وفرض العقوبات وتكوين العنصر البشري، مع السهر على توفير المساعدة القانونية والتأهيل النفسي والمأوى للنساء ضحايا العنف.
ودعا المشاركون إلى تسخير الآليات البرلمانية لرصد والتصدي لمختلف أشكال ومظاهر العنف ضد النساء، والسهر على ضمان استجابة التشريعات والسياسات العمومية الوطنية للأهداف المسطرة لهذا الغرض، مشددين في هذا الصدد، على ضرورة إعمال الآليات البرلمانية في مجالي الرقابة وتقييم السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة؛ واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية من أجل ترسيخ التتبع والتقييم في إطار من الشفافية للسياسات العمومية ذات الصلة بالمرأة.
كما دعوا إلى تطوير علاقة منتظمة لمجلس المستشارين مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة تعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية لتمكين البرلمانيين من تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمناهضة ظاهرة العنف ضد النساء.
وشددوا على ضرورة القضاء على العنف الثقافي واللغوي، والنهوض بوضعية النساء الأمازيغيات؛ لافتين الإنتباه إلى وضعية النساء في مخيمات تندوف.
وخلصوا إلى التأكيد على أهمية تعبئة الإعلام الرقمي لمحاربة العنف ضد النساء وتأطير الأخلاقيات والسلوكيات داخل هذا الفضاء.
وتوخت هذه الندوة العلمية، التي عرفت مشاركة فاعلين حقوقيين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة، لا سيما من خلال العناية الملكية الموصولة والتكريس الدستوري لحقوق النساء والنهوض بها، وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة، وتقوية الإطار المؤسساتي الكفيل بالإعمال الفعلي لهذه الحقوق.