منعت وزارة الداخلية الكويتية جلسة يوغا نسائية كان مقرراً تنظيمها في الصحراء، بعد مطالبة نائب بإلغائها بحجّة أنها أمر “خطير” و”دخيل” على المجتمع الكويتي المحافظ رغم كونه الأكثر انفتاحاً في الخليج.
وكانت مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت عبر حسابها على إنستغرام في 26 يناير الماضي تنظيم رحلة يوغا للنساء فوق 18 عاماً إلى منطقة الزور في صحراء الكويت.
وتشمل الجلسة “التنفّس السليم والاسترخاء وتمارين يوغا وجلسة تأمل” في حضور شخصيتين ملهمتين في الكويت هما الغوّاص فيصل الموسوي ومستشار العلاقات الإنسانية سعد الرفاعي.
لكنّ النائب حمدان العازمي طلب هذا الاسبوع منع الرحلة، وكتب في تغريدة على تويتر “نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الداخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فوراً”، مضيفاً “هذا أمر خطير”.
وأكّدت المدربة لوكالة الأنباء الفرنسية منع تنظيم الفعالية، قبل أن تشير في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحاً رسمياً لإقامتها.
ولطالما دفعت الكويتيات نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحاً في المنطقة. وفي العام الماضي، تحدّين الأعراف المحافظة وثقافة “العار” للتحدّث علناً وللمرة الأولى ضدّ التحرّش.
وشرحت مدربة اليوغا في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي “أكدنا بالفعل على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة (…) لكنني كنت تعرّضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتصويره على أنه غير أخلاقي”.
وتابعت قائلة: “هذه الإسقاطات ليست انعكاساً لأخلاقي أو أخلاق أي كويتية أو كويتية”.
ومن جهتها، قالت محامية تدعى أريج حمادة إنّها تقدمت بشكوى الى رئيس مجلس الأمة ضدّ النائب العازمي.
وأضافت لذات المصدر بأنّ “النائب تعدّى على الدستور والحريات الشخصية وقرّر أن يفرض الوصاية على المجتمع بحجّة عاداته وتقاليده”.
واعتبرت أنّ “تدخلات بعض النواب في الحياة الشخصية للنساء زادت خلال الفترة الأخيرة، وأصبح البعض يستغلّ سلاح المرأة وحرياتها لإرهاب الحكومة”.
وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها، مجلس الأمة، الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وسبق للعازمي أن أثار سجالاً عندما استجوب وزير الدفاع الشهر الماضي بشأن قرار السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة.
وبعد ذلك، فرضت وزارة الدفاع قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهنّ بحمل السلاح.
