خلال ندوة حول موضوع “إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي“، أكد المتدخلون أن ضمان المساواة بين الجنسين يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو المستدام وتنمية وتدعيم الاقتصاد الكلي.
واعتبروا خلال هذه الندوة، التي نُظِّمَت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن سياسات تمكين المرأة تعد أداة مهمة من أجل إحراز تقدم دائم في مجال النهوض بالتنمية، والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وأكدت آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، في هذا الإطار، أن المرأة ما تزال تتمتع فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، مبرزة أن نحو ملياري امرأة في سن العمل، لا تتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
وشددت بيردي على ضرورة مواصلة العمل من أجل تدعيم تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الدراسات والبيانات المتوفرة أظهرت أن المساواة بين الجنسين مهمة ليس فقط لتمكين المرأة اقتصاديا، وإنما أيضا لتنمية الاقتصاد الكلي.
أما أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، فسلطت الضوء على مختلف البرامج والاستراتيجيات المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الطريق لا زال طويلا لتحقيق الأهداف المسطرة ذات الصلة.
ولفتت النائبة الأممية إلى أن السبب الرئيس في تعميق الفجوة بين الجنسين يعود إلى أزمة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مثنية على الأهمية التي يكتسيها الابتكار والعمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والمنشودة.
وشهدت فعاليات هذه الندوة، مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين أكدوا على أهمية تظافر كافة الجهود بين القطاعين العام والخاص، وضرورة استخدام الابتكار كوسيلة لتقليص الفوارق بين الجنسين.
وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
جدير بالذكر أن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب دام لما يقرب النصف قرن من الزمن، سيمكن صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف القطاعات.
