خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة، أمس الثلاثاء،بالصخيرات، أعلن الوكي
وتتجلى النقاط الرئيسية لخطة العمل التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، بناء على توصيات لدراسة تشخيصية حول زواج القاصر، في أربعة أهدافاستراتيجية، ينبني أولها على وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، وإذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، و آثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر، وتكلفته الاجتماعية. فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر.
أما بخصوص الهدف الثالث للخطة،
وتروم الخطة في الجانب التشريعي، الذي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج القاصرات، إلى توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة الإلزام وفي أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة
وتضم هذه الخطة المعلنة العديد من الالتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائط تربوية وتحسيسية حول مخاطر الزواج المبكر في إطار الورش الخاص بمراجعة الاستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل على نشرها الرفع من الوعي الصحي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم النسل وضع وتنفيذ برامج لتنمية المهارات النفسية الاجتماعية للفتيات في المجال القروي والأكثر عرضة ورصد وتتبع حالات المنقطعات عن الدراسة بدور الطالبات.
كم تتمثل الالتزامات التي تشملها الخطة في إدماج التحسيس بمخاطر زواج القاصر بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية وتكوين شبكة المساعدات الاجتماعيات حول مخاطر هذا الزواج وتطوير مراجع وطنية بخصوص التربية على الصحة الجنسية والانجابية ضمان الالتقائية برامج الدعم البيداغوجي والاجتماعي والصحي للقطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين.
وخلصت الخطة على الارتكاز على أربعة مستوياتأولها تغيير العقليات فيما يخص المروث الثقافي، وثانيهاعلى مستوى السياسات العمومية، ثم على مستوى الإجراءات القضائية ثم التشريع.
وفي هذا الإطار، أكد الحسن الداكي، خلال هذا الورش الذي جاء تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أن إطلاق هذه الخطة يشكل لحظة مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها، في سعي مشترك إلى توفير سبل العيش الكريم الذي يضمن للأطفال والفتيات نموا طبيعيا وتوازنا نفسيا يؤهلهم لبناء الوطن، ومواصلة المسير”.
وأوضح الداكي أن الدراسة التشخيصية الشاملة لواقع تزويج القاصرات التي قامت بها النيابة العامة، قد قاربت المعطيات القضائية، وكذا الجوانب الميدانية والاجتماعية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة؛ ومكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة. وأن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، المتعلقتين على التوالي بأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. يضيف الداكي.
ونشير إلى أن إعداد خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، تمَّ بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ( المجالس المنتخبة) (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي و الأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة التجهيز والماء، ثم المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل.
