خلال لقاء دراسي نظمه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول “شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء”، أكد عدد من المشاركين على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي يحقق الأهداف المتوخاة منه.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة وذلك وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين.
وثمنوا، في هذا الصدد، العلاقة القائمة بين القطاعات الحكومية والبرلمان والتي يطبعها التعاون والشراكة، في أفق تحقيق الإدماج الفعال والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وضعت مسألة محاربة العنف ضد النساء والوقاية من زواج القاصر ضمن أولويات عملها واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربع المتعارف عليها دوليا والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التكفل وزجر مرتكبي العنف.
وأوضح الوزير أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية، مذكرا أن الوزارة عملت على مراجعة هذه السياسة وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب أو من خلال قوانين خاصة كالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة.
وأشار وهبي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء على مستوى السعي إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
بدورها، أكدت مديرة مديرية المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإن القانون وحده لا يكفي كما لا تكفي المقاربة الوقائية، داعية إلى “نهج مقاربة متعددة الأبعاد لوقف انتشار وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة”.
وأوضحت التازي أن هذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2026-2023 من طرف اللجنة الوطنية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إذ شاركت في بلورتها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية كما اعتمدت توصيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بموضوع حقوق المرأة.
ولفتت التازي إلى أن هذا الإطار الإستراتيجي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بالتمكين والريادة للمرأة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والريادة عبر 129 إجراء، الوقاية وحماية النساء ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية والولوج الى الرفاه الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز القيم ومحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
