تم اليوم الإثنين بالرباط إطلاق دورة تكوينية في التخطيط المحلي المدمج لمقاربة النوع ضمن مشاريع سياسة المدينة، وذلك خلال حفل نظم بحضور مسؤولين وزاريين وفاعلين محليين وفعاليات من المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين المديرية العامة للجماعات الترابية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2014 و 2017 و 2021 ، بهدف مواكبة مسلسل مأسسة المساواة بين الجنسين داخل المديرية ، مع تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشؤون الترابية.
وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تندرج أيضا في إطار التعاون متعدد القطاعات من أجل تخطيط حضري يدمج مقاربة النوع، كما هو مضمن في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مارس 2021 والمتعلقة بإدماج مقاربة النوع في مشاريع سياسة المدينة من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية سياسة المدينة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي معرض حديثه عن إنجاز دليل منهجي لتطوير برامج جهوية للتنمية تدمج مقاربة النوع، ودليل مرجعي من أجل التخطيط لفضاءات عمومية حضرية أكثر سهولة للولوج بالنسبة للنساء والفتيات، أشار السيد سفير إلى أن هذه الوثائق، الموجهة للمنتخبين وكذا للفرق التقنية لجهات المملكة، تهدف بشكل خاص إلى تحسيس كافة الأطراف المعنية المنخرطة في تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية.
من جهتها، أبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمه الزهراء المنصوري، في كلمة تلتها بالنيابة عنها الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ماجدة الورديغي، أهمية المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في المغرب ، مسلطة الضوء على الفصل 19 من دستور المملكة ، الذي ينص بشكل خاص على أن ” الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها” وعلى أن “الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
واستعرضت الوزيرة في هذا الصدد التقدم اللافت الذي أحرزته المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، ذكرت المسؤولة الحكومية بالمصادقة حديثا على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة، والذي يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لقضايا المرأة ، تماشيا مع برنامجها الحكومي 2021-2026، وتحديدا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وقالت إنه من الضروري تعزيز الشعور بالأمن لدى النساء والفتيات في الفضاءات العامة والحضرية ، مشددة على الحاجة إلى تطوير العقليات ورفع منسوب الوعي بين الساكنة حول أهمية احترام حقوق النساء في المغرب.
من جانبها، أشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى رحيوي إلى أن المدن حول العالم تواجه تحدي التوسع الحضري السريع، مؤكدة أن هذه الظاهرة حافلة بالفرص، لكنها تشكل أيضا عامل عدم مساواة بالنسبة للفئات الهشة.
وأكدت السيدة رحيوي في هذا الصدد على ضرورة العمل من أجل مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في التخطيط للمشاريع، وخاصة المشاريع الحضرية..
