تعميم الحماية الاجتماعية: 22 مرسوما تطبيقيا يفتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مغربي

 أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أخرجت، إلى حدود الساعة، 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أبرز، في كلمة خلال اجتماع عقده مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك نصره الله في توجيهاته السامية.
واستحضر رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وخاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022، مشددا على أن مكتسبات المستفيدين من نظام “الراميد” ستظل محفوظة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية.
ودعا السيد أخنوش مختلف المتدخلين والشركاء في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، إلى الانخراط الكامل من أجل إنجاح هذا ‏الورش الملكي، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام.
وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، أكد ممثلو غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، في توعية العاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، بضرورة الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لما له من أهمية كبرى في صون كرامتهم.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ‎‏الاجتماعي والتضامني ، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.