وزارة التضامن تحدث أزيد من 100 مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف
في إطار الخطة الحكومية الثالثة للمساواة بشكل منسق مع القطاعات الوزارية الأخرى، أحدثت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أزيد من 100 مركز للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف في جميع أقاليم المملكة، بالتزام مالي قدره 386 مليون درهم، كما عملت على تكوين أكثر من 80 ألف امرأة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل مغرب دامج ومستدام، وتماشيا مع التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، عمدت الوزارة، وفق بلاغ لها، إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بهدف تحسين وضع النساء وتمكينهن.
ويهدف برنامج “جسر التمكين والريادة”، الذي يتم تنزيله مع مكونات القطب الاجتماعي وبالتعاون مع مجالس الجهات والولايات والعمالات، إلى خلق شبكة ترابية للحاضنات الاجتماعيات تعتمد الإبداع الاجتماعي من أجل المواكبة عن قرب للنساء لبلورة مشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي باعتباره رافعة أساسية لمواكبة النساء ومساعدتهن للخروج من دوامة العنف.
كما يسعى إلى مواكبة وتمكين 36 ألف مستفيدة على الصعيد الوطني بمعدل ثلاثة آلاف مستفيدة على مستوى كل جهة، بميزانية إجمالية قدرها 386 مليون درهم، حيث تم حاليا تسجيل أزيد من 83 ألف امرأة في جميع الجهات، ويتلقين تدريبات رقمية في المهارات الشخصية والمقاولاتية والريادة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه في إطار إعلان مراكش 2020 للاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تواصل الوزارة جهودها لخلق ودعم مراكز الاستماع والإيواء والتوجيه القانوني للنساء في وضعية صعبة، وكذا المواكبة النفسية لهن عبر مختلف ربوع المملكة في المجالين الحضري والقروي.
وسجل أن الوزارة انخرطت كذلك في إحداث مؤسسات متعددة الوظائف للنساء للتكفل وإيواء النساء ضحايا العنف في جميع جهات وأقاليم المملكة، وقد تم لهذه الغاية توقيع 105 اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 25 مليون درهم سنة 2024 للتمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير خدمات التكفل والإيواء للنساء في وضعية صعبة.
وتتبنى الوزارة مقاربة متكاملة عبر جميع مكونات القطب الاجتماعي من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، من خلال بلورة خطط وسياسات تهم التمكين الاقتصادي والإبداع وتعزيز الحقوق ومكافحة العنف ضد النساء.
وسعت، إضافة لذلك، إلى تنزيل هذه الالتزامات وفق مقاربة تشاركية وشاملة تبنتها منذ إطلاق المشاورات الجهوية التي عرفتها جهات المملكة الـ 12، بين متم دجنبر 2021 وفبراير 2022، حيث أسفرت نتائجها عن بلورة وتنزيل استراتيجية “جسر” التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وتطلعات وانتظارات مجموعة من فئات المجتمع، سيما النساء في وضعية صعبة، بهدف المساهمة في رفع الحواجز التي تعترضهن، وتمكينهن من المشاركة الفعالة في مسار التنمية السوسيو-اقتصادية.
كما أطلقت الوزارة عبر جميع مكونات القطب الاجتماعي مبادرات متعددة للتواصل والتحسيس حول تعزيز حقوق النساء ومكافحة الصور النمطية، من قبيل تنظيم ندوات حول صورة المرأة في الإعلام، واقتصاد الرعاية، وأهمية إنشاء بنية تحتية على نطاق واسع لرعاية الطفولة المبكرة.
وقادت الوزارة، في هذا الإطار، حملات تحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المدارس والعمل والفضاء العام، بالإضافة إلى التوعية حول العنف الرقمي مع التركيز على قضايا النساء في العالم القروي.
كما واصلت تنظيم جائزة تميز للمرأة المغربية، والتي تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر في مختلف الجهات بغية تشجيع صاحبات المشاريع والمهنيات على تقديم مشاريعهن ومبادراتهن. وتم هذه السنة، تسجيل 753 مشروع مرشح من العالم القروي مقارنة بـ 65 مشروع سنة 2021.
وجددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، التأكيد على مواصلة جهود الوزارة لتحقيق إنجازات ملموسة في مجال دعم وتمكين النساء، مع تنزيل إستراتيجية “جسر” وفق احتياجات كل جهة، والمساهمة في تعزيز المساواة بين النساء والرجال.
