نظمت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الجمعة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة في الرباط، ندوة حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”.
وقُدِّمَت خلال هذه الندوة الموجهة للصحافيين مجموعة من المواضيع تهم بالخصوص؛ القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ والقانون رقم 31-13 المتعلق بحق الحصول على المعلومات؛ ثم المهام المنوطة باللجنتين.
وفي تصريح لمجلة فرح، أبرز عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن لقاء اليوم، هو لقاء بين لجنتين، لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، مع مجموعة من الصحفيين.
وأكد السغروشني أن الهدف من هذا اللقاء هو تقديم عمل اللجنتين وكذا القوانين والقيم التي تحرص عليها حماية الحياة الحياة الخاصة من جهة، وحق الحصول على المعلومات من جهة أخرى، وكذلك التوازن بين هاتين القيمتين.
وشدد رئيس اللجنتين، على ضرورة تضافر الجهود، من أجل أن “يكون هناك توازن بين حماية المعطيات الخاصة والشفافية في الحصول على المعلومة”، لا فتا إلى أننا اليوم في مجتمع رقمي، تحضر فيه الرقمنة بقوة ما جعلنا مضطرين لخلق توازن جديد، فيه الشفافية وحماية المعطيات الشخصية”.
وباعتباره اللقاء الأول للجنتين، لم يخف السغروشني رغبته في تكريس هذه النوعية من اللقاءات في مرات قادمة من أجل مناقشة هذه القيم وسط المجتمع ومع المجتمع، لشرح جميع الحقوق والواجبات المسطرة.
من جانبه، اعتبر عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط، أن هذا القانون مهم جدا، لكونه يتضمن استحضارا للضمانات والحمايات التي نص عليها دستور 2011، وكذا الضمانات والحمايات التي تتيحها المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأمور الخاصة بالأشخاص أفرادا وجماعات.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث على أهمية هذا القانون في الحياة اليومية والمعاملاتية للأفراد والهيئات، سيما أمام تطور الرقمنة، وتطور ما أصبح اليوم من تحديات تفرضها العولمة وتستوجب حماية تبادل المعلومات وحماية المعطيات الخاصة للأفراد.
وأبرز زهراش، أن القانون وضع العديد من الأمور التي تتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا بحماية المعطيات الخاصة، كما أن المشرع المغربي أحدث لجنتين، ما يعكس اهتمامه بهذه المسألة، ومسايرته للتطورات التي يعرفها العالم.
وأشار المتحدث إلى أن هناك العديد من التحديات والإكراهات التي تتطلب، بالأساس، التنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال من مختلف القطاعات، من خلال تنسيق أفقي وعمودي، من شأنه زيادة تكريس حماية المعطيات الخاصة للأفراد والجماعات، ويعطي الحق في الوصول إلى المعلومات وفق مرجعية قانونية حقوقية مكفولة بالمواثيق الدولية والدستور، ووفق إجراءات ومساطر ينص عليها القانون الذي يبقى أسمى شيئ يمتثل إليه الجميع.
هذا، وشكل هذا اللقاء فرصة أيضا للتعريف بالقانون أعلاه، وكذا مهام اللجنتين لدى فئة الصحفيين لما تحمله حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات من أهمية في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين، كما تم التعريف ببرنامج “داتا ثقة” (DATA-TIKA)، وبرنامج “الثقة في المعلومات” (INFO-TIKA).
