الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات

تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء الذي يصادف ال25 من شهر نونبر من كل عام، تطلق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،اليوم الإثنين 27 نونبر2023، الحملة الوطنية الحادية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات.

وتنظم الحملة الوطنية الـ21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، هذه السنة، تحت عنوان “من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف”، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر و 10 دجنبر المقبل.

وتسعى هذه الحملة، وفق الوزارة، إلى إثارة الوعي حول ضرورة توفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف في جميع الأوساط والفضاءات.

وتأتي هذه الحملة الوطنية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وعنايته خاصة بالمرأة، حيث دائما ماأكد جلالته على ضرورة النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

كما تأتي هذه الحملة، أيضا، حرصا من الوزارة على “تفعيل السياسات العمومية، وعلى رأسها الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وإشراك الفاعلين المركزيين والمحليين في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية للنساء من كل أشكال العنف، وإحداث تعبئة مجتمعية حول خطورة العنف في جميع الفضاءات، وكيفية دعم الضحايا للتبليغ عن المُعتدي والولوج إلى الخدمات، إلى جانب إشراك المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا في تنزيل السياسات والبرامج، وبلورة مقترحات عملية بمشاركة الفاعلين المركزيين والمحليين لصياغة مخططات جهوية لمحاربة العنف ضد النساء والتصدي لكل المظاهر المُغذية لسلوكات العنف بهدف جعل جميع الفضاءات آمنة وملائمة لكل المواطنات والمواطنين.

وفي سياق هذا الحدث، تشير آخر المعطيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء بعدما بلغ عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2022 ما يناهز 75240 شكاية.

وعلى الرغم من القوانين المعمول بها لحماية النساء، إلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل في تقريره حول التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، إلى صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات يؤثر على مسار التبليغ.

وسجل المجلس وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات، مشددا على أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.

نشير إلى أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء يتزامن مع سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.