تحقيق أوروبي رسمي يستهدف شبكة إكس (تويتر)

في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية، فتحت المفوضية الأوروبية بداية الأسبوع الجاري تحقيقا رسميا يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً)، على خلفية ارتكابها انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن فتحت في 12 أكتوبر المنصرم إجراء أوليا بخصوص انتشار “معلومات كاذبة” و”محتوى عنيف وإرهابي” و”خطاب كراهية”، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعد خمسة أيام من شن حركة حماس الفلسطينية هجمات دامية على إسرائيل في السابع من الشهر عينه.

وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية. إلا أن الردود التي قدمتها الشركة الأميركية، وكذلك “تقرير الشفافية” الذي نشرته في بداية نونبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.

ويقضي التشريع الأوروبي بفرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الشأن، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، أن الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد قد ولت”، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة تتيح “حماية مواطنينا وديموقراطياتنا”.

من جهتها، قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر، في بيان،أن “الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس”.

ومع تفعيل الإجراء الرسمي،بات من حق المفوضية اتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.

وأوضحت المفوضية، في هذا السياق، أنها ستواصل جمع الأدلة، من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.، ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.

وأكد تييري بريتون أن التحقيقات ستركز بشكل خاص على “نشر وتضخيم المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي”.

وقد مكّن التشريع الجديد المفوضية الأوروبية من تشديد سياساتها الرامية لجعل المنصات الضخمة تلتزم بموجبات الاتحاد الأوروبي لناحية الإشراف على المحتوى، ولكن أيضاً في مجال التجارة عبر الإنترنت.

وفُتحت بالفعل تحقيقات أولية مختلفة حول مواضيع متنوعة تتناول مجموعات كبرى مثل آبل أو غوغل أو ميتا (المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام) أو تيك توك أو سناب تشات أو يوتيوب أو أمازون. لكن الإجراء الذي أُطلق الاثنين ضد إكس غير مسبوق ويسلّط الضوء على المخاوف المحددة للمفوضية الأوروبية بشأن المنصة.