فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا بحق موقع “علي إكسبرس” الصيني للتجارة الإلكترونية، على خلفية قضية توزيع منتجات مزورة وغير قانونية.
والتحقيق ضد علي إكسبرس يعد هو الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6% من الإيرادات العالمية للمجموعة.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أنها وجهت طلبا رسميا إلى الموقع المتفرع عن مجموعة “علي بابا” العملاقة الصينية، للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها لحماية المستهلكين، عملا بـ”التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية” التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية شهر غشت.
وفتحت بروكسل، خلال أكتوبر المنصرم، 3 تحقيقات بشأن شركة “ميتا” (فيسبوك وإنستغرام) ومنصتي “تيك توك” و”إكس”، لمطالبتها بتفاصيل بشأن الإجراءات التي تتخذها ضد نشر “معلومات كاذبة” وصور ومحتويات عنيفة، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
تييري بروتون، مفوض الشؤون الرقمية، أكد على أن التشريعات، لا تقتصر على خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي… بل تهدف أيضا إلى ضمان سحب المنتجات غير القانونية أو الخطيرة التي تباع في الاتحاد الأوروبي من خلال منصات للتجارة الإلكترونية، محذرا في هذا الصدد من تزايد عدد الأدوية الزائفة والمنتجات الصيدلانية التي تباع على الإنترنت وقد تكون قاتلة.
لقد بات علي إكسبرس ملزما بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة لا تتعدى 27 نونبر الجاري، وأوضحت المفوضية في بيان أنه “بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية”.
وتفرض “التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية” منذ نهاية شهر غشت تنظيمات صارمة جدا على 19 شركة إنترنت كبرى، من بينها إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، فضلا عن موقعي أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الأحكام التحرك “سريعا” لسحب أي محتوى غير قانوني أو حجبه ما إن تعلم المنصة به. كما تحتم على مواقع التجارة الإلكترونية التثبت من هوية البائعين قبل السماح ببيع منتجاتهم على الموقع، ومنع وصول مرتكبي عمليات احتيال متكررة من الدخول إليه.
وأفاد تقرير نشرته الشرطة الأوروبية “يوروبول” ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، أن بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت ازداد في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية الزائفة، وأصبح القسم الأكبر من الأدوية المزورة يوزع على الإنترنت، ويتم الترويج للمنتجات المزورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت السلطات الصحية الأوروبية على سبيل المثال في نهاية أكتوبر الماضي من انتشار أقلام حقن مزيفة، يعرف عنها بصورة خاطئة على أنها بتركيبة دواء “أوزمبيك” الذي يوصف لمرضى السكري، واشتهر لاستخدامه في إنقاص الوزن.
