فلوريدا: قانون يقيّد استخدام القصّر لوسائل التواصل الاجتماعي

على مايبدو، لن تظل شبكات التواصل الاجتماعي متاحة أمام جميع الأطفال في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، فقد وقع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، الاثنين، قانوناً يقيد وصول القُصّر الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً إلى هذه المنصات.

وفي الوقت الذي تحدد فيه معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاماً، ينص القانون الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ خلال يناير المقبل بهذه الولاية، على منع القُصّر الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً من فتح حساب على أيٍّ من شبكات التواصل الاجتماعي.

فيما سيحتاج المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.

وفي ظلّ القلق المتنامي من تأثير المنصات بالشباب في الولايات المتحدة، قال الحاكم الجمهوري، رون دي سانتيس، أثناء توقيعه على النص القانوني: “نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية”.

ودعا حاكم ولاية فلوريدا، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في مرات عديدة إلى ضرورة أن يكون للأهل سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.

وكان  دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً، بحجة أن النص لم يأخذ بالاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، عن ترحيبه باعتماد هذا القانون، وقال: “نحن نعلم… أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر”.

وأضاف: “نعلم أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر للصحة العقلية لأطفالنا”.

انتقادات

وخلف هذا القانون بعضا من الانتقادات، التي أشار أصحابها إلى أن مراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أمر متروك للأهل، وليس للسلطات.

ومن جهة أخرى، عبر آخرون عن قلقهم بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.

وفي رده حول هذه الانتقادات، تجاهل بول رينر هذه الحجج، بقوله إن المنصات تسبب إدماناً مؤذياً للمستخدمين القصّر، لافتا إلى أن الاطلاع الدائم والإعجابات والقلوب تثير الحماسة لدى المستخدمين، وتشجع على البقاء أمام الإنترنت لفترات طويلة.

هذا، وسعى المشرعون في فلوريدا، كما هو الحال في ولايات أخرى، إلى منح الأهل مسؤولية أكبر في المجالات التي تُعتبر مثيرة للجدل، مثل حصص تدريس المجالات التي تتعلق بالهوية الجنسية، والتوجه الجنسي.