إجتماع إقليمي لأصحاب المصلحة متعددي الأطراف يبحث خطط تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في المنطقة العربية
ربطت منظمات بيئية مغربية وعربية التحول إلى 100 في المائة طاقة متجددة في المنطقة العربية إلى أن تتحمل دول الشمال تكاليف هذا الشأن، وتعمل على تنفيذ المشاريع المتعلقة بها، انطلاقا من مبدأ العدالة المناخية.
جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الاجتماع الإقليمي، الذي عقدته شبكة العمل المناخي في العالم العربي وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) مساء أمس الأحد بالرباط العاصمة، لاستعراض خطط تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، من قبل حكومات الدول العربية.
ويرتكز ذلك المبدأ على تحمل تلك الدول مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه دول الجنوب الفقيرة، وذلك لأن اقتصادياتها لا يمكن من خلالها تحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية للتحول إلى الطاقة المتجددة وبنسبة 100٪.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فلا بد من وجهة نظر عضو مجلس إدارة شبكة العمل المناخي هلا مراد، أن يتم “العودة “الحواكير” أو البساتين الصغيرة في المنازل في المناطق الريفية والقروية، وتعزيز هذه الزراعة التضامنية، التي من شأنها الإسهام في تحسين البيئة وتنمية الموارد، وتحقيق الأمن البيئي والغذائي والسلم المجتمعي”.
واجتمع ما يقارب الـ20 ممثلا عن منظمات محلية وعربية ودولية، وعلى مدى يوم كامل، تناقشوا فيه سبل المضي قدما في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وما هي الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها أصحاب المصلحة متعددين الأطراف، ومن بينها تشكيل لجنة توجيهية من مختلف المشاركين في الاجتماع، والخروج بخطة عمل مشتركة بين كافة أطراف المصلحة، لتعزيزها ورفع وتيرة العمل فيها.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه عملهم في المنطقة العربية، أجملها عضو مجلس ادارة شبكة العمل المناخي في العالم أسيا قزي بأنها ” عدم توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، وإشراك المجتمع المدني بشكل فعلي بكافة القرارات المتعلقة بعمل المناخ في المنطقة”.
كما أن “عدم اهتمام المجتمع المحلي بالتغير المناخي، واعتبار أن ما تقوم به الحكومات من خطط في هذا الشأن يأتي من باب الرفاهية لا أكثر، وأن ثمة أمور أخرى عليها منحها الاولوية في خطط عملها”.
واستندت على رأيها في “غياب ممثلي الحكومات العربية عن حضور اجتماع المصلحة الذي عقدته الشبكة اليوم، والذي يكون مرده أيضا الى ضعف تأثير المنظمات العربية في المنطقة”.
وتطرق المشاركون لعدد من القضايا التي تهم الناشطين في مجال العمل المناخي، كدور التمويل في عمل مؤسسات العمل المدني، وإدماج قضايا الجندر والمعرفة التي تمتلكها المرأة وخاصة الريفية في قضايا المناخ والبيئة.
“اعتبارًا من العام المقبل يجب تنفيذ اتفاقية باريس بجدية، اذ يتعين على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن إعداد الإجراءات المناخية لما بعد 2020 والمحافظة عليها، والتي تعرف بأنها المساهمات المحددة وطنياً”، وفق المديرة الإقليمية لمشروع سياسات الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدرش الألمانية فرانسيسكا فيهنغر.
وشددت على أنه” يتعين على الحكومات إجراء تخفيضات سريعة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وقياس التكيف مع تغير المناخ”.
وسيتم تضمين مخرجات اجتماع أصحاب المصلحة، والذي ينعقد قبيل قمة العمل المناخي، التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة، في سبتمبر الحالي في مدينة نيويورك، ضمن استراتيجية كانوا المقترحة للقمة، بهدف توجيه الأعضاء والتنسيق بين عملهم حولها بشكل أفضل.
وشدد المشاركون على أنه لا يمكن أخذ الاستقرار كمسلمة بعد الآن، إذ أننا نواجه العديد من حالات الطوارئ اجتماعيا ومناخيا، وعلينا أن نتحرك الآن لمواجهتها.
وافتتح الاجتماع بكلمات رئيسية لكل من أعضاء مجلس ادارة شبكة العمل المناخي في العالم العربي (كانوا)، وممثل مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية، وغيرهم تحدثوا فيها عن أهداف الاجتماع والجلسات.
وناقش الاجتماع المشهد العام للمساهمات المحددة وطنيا، وربطها بتقرير تقييم شبكة العمل المناخي في العالم العربي للتقدم المحرز في إجراءات حوار تالانوا، وبحث طريقة المضي قدما، والتحدث حول أدوار أصحاب المصلحة المتعددين.
