تم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة بين كل من معهد المقاولة العائلية للمغرب ومؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، تهدف إلى النهوض بتحسين ممارسات الحكامة الجيدة ضمن المقاولات العائلية.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعت من طرف مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي وجيبوتي، كزافيي رايل، ورئيس معهد المقاولة العائلية للمغرب، قاسم بناني سميرس، إرساء آليات التعاون بين الطرفين وإنجاز دراسة لإحصاء وتقييم المقاولات العائلية المغربية.
وتتمحور الشراكة بين معهد المقاولة العائلية للمغرب ومؤسسة التمويل الدولية حول ثلاثة جوانب، تتمثل في تكوين المقاولات الأعضاء في القضايا المتعلقة بالحكامة الأسرية، وتنظيم الخلافة، وإعداد الأجيال المقبلة.
وستسهم مؤسسة التمويل الدولية في هذه الدراسة، التي ينتظر أن تحدد عدد وحجم المقاولات العائلية، من خلال جمع البيانات عن وضع المقاولات العائلية بالمغرب، وستواكب معهد المقاولات العائلية للمغرب لدعم استراتيجيتها التنموية.
وبمناسبة حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد بناني سميرس، في كلمة له، أن هذه الشراكة ستمكن من تبادل الخبرات في مجال تدبير المقاولات العائلية، وتكوين أعضاء معهد المقاولات العائلية للمغرب على الحكامة الجيدة وتحسين عملية نقل هذه المقاولات.
وذكر سميرس بإنشاء معهد المقاولة العائلية للمغرب “قبل بضعة أشهر بغية الاستجابة لحاجة حقيقية في مناخ الأعمال المغربي”، مؤكدا حاجة المقاولات العائلية بالمغرب إلى تعزيز تمثيليتها لدى الهيئات الوطنية والدولية.
بدوره، نوه كزافيي رايل بإنشاء معهد المقاولة العائلية للمغرب الذي يعد الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا، معتبرا أن المعهد يعد ابتكارا حقيقيا يتعين تعميمه في بقية بلدان المنطقة لتحسين استدامة المقاولات العائلية وتسهيل انتقالها من جيل إلى آخر.
واختتم حديثه مشيرا إلى أن “الحكامة تعتبر خصوصية مؤسسة التمويل الدولية وتتوخى تحسين حكامة المقاولات العائلية المغربية، وكذا جعل المغرب رائدا في هذا المجال من أجل تشجيع هذه المبادرات على المستوى القاري.
يشار إلى أن المعهد، الذي تم إنشاؤه شهر يونيو 2023، يتوخى تشجيع وتثمين المقاولات العائلية المغربية من أجل تعزيز استدامتها، مع النهوض ونشر الممارسات الفضلى في مجال الحكامة العائلية من أجل تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد المغربي.
أما مؤسسة التمويل الدولية، فهي مؤسسة التنمية الرئيسية التي تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية. كما تنجز عملياتها في أكثر من 100 بلد، مكرسة رأسمالها ومهاراتها ونفوذها لإحداث الأسواق والفرص في البلدان النامية.
