التقرير السنوي لمراكز النجدة حول العنف ضد النساء

نظم اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف ندوة صحافية أمس الخميس لتقديم التقرير الوطني حول حالات العنف الواردة على مراكز النجدة وكذا المذكرة المطلبية لاتحاد العمل النسائي “من أجل تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة” لعرض تصور ومطالب الجمعية الخاصة بمدونة الأسرة، في إطار الأيام الأممية والوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وقدمت شبكة مراكز النجدة واتحاد العمل النسائي تقريرها السنوي حول حالات العنف ضد النساء والفتيات، تزامنا مع الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر والتي اتخذت لها هذه السنة شعار “اتحدوا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”، ودعا فيها الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات إلى الاستثمار في مجال الوقاية ودعم التشريعات والسياسات الصديقة للمساواة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف الناتج على النوع.

ومثلت هذه المحطة، وفق اتحاد العمل النسائي، فرصة للوقوف على مختلف المجهودات والمبادرات التي قامت بها الحكومة في شأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات ومدى تأثيرها على واقعهن كضحايا للعنف.

كما يسائل التقرير الحكومة حول التزاماتها الوطنية والدولية ويقدم التوصيات بشأن كل الاختلالات التي يرصدها انطلاقا من واقع النساء ضحايا العنف.

عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، صرحت، في هذا السياق، أن هذا التقرير يأتي “لتبيين العنف الذي تتعرض له النساء الوافدات على مراكز النجدة اللواتي يتم استقبالهن بالعشرات ويعانين من العنف الجسدي والجنسي والأسري والزوجي والاقتصادي، هذا الأخير الكثير جدا خاصة فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية والامتناع عن أداء واجبات الأطفال والامتناع عن الولاية القانونية الذي يطرح نقاشات كثيرة مع بداية كل سنة؛ لأن النساء يجدن أنفسهن مطرودات من بيت الزوجية وأمام المحاكم، ومع ذلك يمنعن من إعداد بطاقة وطنية أو جواز سفر لأبنائهن. وهذا ما يشكل مظاهر التمييز المستمر في القوانين التي إذا لم يتم تغييرها سيستمر التمييز والعنف”.

وعلى مستوى السياسات العمومية، أكدت أن الدولة قامت بمجموعة من المجهودات والتدابير؛ لكن لم يكن لها أثر واضح على مستوى حقوق النساء.

مبرزة أنه على اعتبار مراكز النجدة مراصد حقيقية لتتبع حالات العنف ورصد مدى تفشيها على مستوى أوساط النساء، فإنه إذا لم يتم اعتماد مقاربة شمولية ستصبح النساء معنفات بمقتضى القانون. لذلك يجب أن تكون هناك جرأة لتغيير جذري في مدونة الأسرة؛ لأنه آن الأوان لتمتع النساء بالسلامة والأمن وهي حقوق مكفولة دستوريا.

بدورها، أوضحت فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط،، أن التقرير يعكس تجربتهن الميدانية في المراكز داخل الإشكالات التي تطرحها المدونة والتي يتلقونها يوميا كوضعيات مشكلة داخل هذه المراكز؛ على رأسها الولاية.

وأشارت  إلى أن النساء المطلقات وفي مرحلة طلاق لا يستطعن التصرف في الوثائق الإدارية لأبنائهن وتسجيلهن في المدارس؛ وهذا ما يعد نقطة سوداء في المدونة، إضافة إلى مشكل النفقة التي تتأخر وليس لها معايير محددة وإشكاليات كبيرة، من قبيل مشكل الإرث والحضانة وتقسيم الممتلكات وإثبات النسب وهي حالات واقعية، مجددة مطالبها بالتغيير المنبني على ما يعيشه النساء يوميا تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة مع الدستور والمساواة مع المواثيق الدولية والتحولات التي عرفها المجتمع”.

واختتمت المغناوي تصريحها بالدعوة إلى ضرورة اعتماد مدونة عصرية تستجيب للتحولات وتستجيب للحركات النسوية الحقوقية.