أخبارالمغرب

التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة والقضاء على أشكال العنف

التمكين الاقتصادي

تقوية مكانة المرأة في المجتمع لا تتأتى إلا عبر تمكينها اقتصاديا، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة مع العمل على تعزيز ريادتها. كان هذا من جملة ما أكدته عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، خلال ندوة عقدت، في إطار فعاليات أسبوع الإدماج الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بالدار البيضاء لفائدة طلبتها الجدد حول موضوع : “المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير، نموذج للتعليم العالي في خدمة تنمية القارة والعالم”.

وأضافت المسؤولة المغربية بأن الوزارة تعمل جاهدة في ظل مفهوم الدولة الاجتماعية من أجل تنفيذ الاستراتيجية والبرامج الكفيلة بتمكين المرأة من حقوقها وولوجها جميع ميادين المعرفة والتنمية، وذلك إسهاما في تقوية مكانتها في المجتمع.
وفي هذا الصدد، ذكرت عواطف حيار ببرنامج مغرب التمكين والريادة الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، حيث تعمل بتعاون مع الجهات والولايات والعمالات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تمكين 36 ألف امرأة في كل سنة من التكوين، وذلك إسهاما في تحقيق مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بنسبة 30% وفقا للبرنامج الحكومي 2021-2026. التمكين الاقتصادي

وأضافت أنه انسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من تشجيع الشباب وتنمية شخصيتهم عبر الرفع من فرص وسبل المشاركة اختيارا استراتيجيا للبلاد، فإن الوزارة تولي اهتماما أكبر لهذه الفئة من المجتمع على العموم والشباب في وضعية هشاشة على الخصوص، وذلك باعتمادها مقاربة تنموية شاملة من خلال سياسة أسرية اجتماعية داعمة للحقوق كإحدى أهم المداخل الأساسية لمواكبة كل الأوراش الاجتماعية وخاصة ورش الحماية الاجتماعية. التمكين الاقتصادي

ويندرج ذلك، في إطار تصور “جسر GISSR ” للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر، الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات الاجتماعية لتسهيل الولوج والاستقبال، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية وتجويد الخدمات واستدامتها، مع توفير شباك اجتماعي موحد وموزع على جميع المراكز الاجتماعية. كما يساعد هذا التصور على وضع قاعدة بيانات محلية أساسية للمستفيدين من جميع الخدمات لتسهيل التوجيه والمواكبة عبر التكوين والدعم والإدماج في الحاضنات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري في علاقته بالمجال الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى أن القطب الاجتماعي المكون من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، ومؤسسة التعاون، ووكالة التنمية الاجتماعية، يعمل في إطار تنزيل البرنامج الحكومي على توسيع آفاق التكوين في مجال الرعاية.وفي هذا السياق تعمل الوزارة على تأهيل برامج ومخططات التكوين المهني الاجتماعي مع الشركاء الأكاديميين بهدف تكون 10.000 عامل وفاعل اجتماعي مؤهلين في أفق 2030، وكذا على إرساء نظام الإشهاد وتثمين مكتسبات الخبرة المهنية في مجال العمل الاجتماعي، لتكون هذه الموارد البشرية في مستوى هندسة اجتماعية ذكية رقمية، ومساهمة في الورش الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. التمكين الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى