في إطار البرنامج الشامل الذي ستطلقه لدعم التصدير، وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع، الأربعاء بالرباط، على اتفاقيتي شراكة مع الخطوط الملكية المغربية وشركة “UPS”، من أجل تنافسية الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
ويأتي الهدف من وراء توقيع هاتين الاتفاقيتين، بالأساس، متمثلا في تطبيق أسعار تفضيلية لنقل منتجات الصناعة التقليدية المغربية إلى الخارج، لفائدة الفاعلين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والسجل المحلي لمصدري منتجات الصناعة التقليدية.
كما تندرجان في إطار جهود الوزارة للرفع من صادرات منتجات الصناعة التقليدية، بهدف تعزيز تواجد المنتجات في الأسواق الخارجية من خلال توفير عروض إدارة لوجستية شاملة بشروط تفضيلية.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، سلطت الضوء، بهذه المناسبة، على الأهمية الثقافية والاقتصادية التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية، والذي يساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويوظف 2,4 مليون شخص (حوالي 22 في المئة من الساكنة النشيطة).
وأشارت إلى أن صادرات الصناعة التقليدية بلغت إلى رقم قياسي يناهز المليار درهم سنة 2022، وحافظت على هذه الوتيرة في 2023، بنمو بلغ نسبة 8 في المئة مقارنة بسنة 2022، مؤكدة على تجديد التزام الوزارة بالعمل على الجوانب الأساسية لتطوير الصادرات، بما في ذلك الترويج الدولي وتعزيز تنافسية فاعلي الصناعة التقليدية.
من جهته، أشاد المدير العام لدار الصانع، طارق الصادق، بهذه الشراكة، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه التوقيع على هذه الاتفاقية في النهوض بالصناعة التقليدية المغربية من خلال مختلف الوسائل.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن الصناع التقليديين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية من الاستفادة من أسعار تفضيلية على أنشطتهم للنقل الدولي.
من جانبه، أكد ياسين برادة، نائب رئيس قطاع الشحن بالخطوط الملكية المغربية، أن الاتفاقية ستساهم في تنمية صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربي، مع تقديم أسعار تفضيلية للصناع التقليديين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية.
أما المدير العام لشمال إفريقيا لدى “UPS”، بونوا بيار، فأشار من جهته إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم تصدير الصناعة التقليدية إلى العالم، مع المساهمة في الاعتراف بالمهارات الاستثنائية للصناع التقليديين.
