تعزيز حقوق المرأة في المغرب
بهدف مناهضة العنف ضد المرأة، اعتمد المغرب مقاربة شاملة ومندمجة، مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية
في لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين بمراكش، تحت لواء “لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أن المملكة انخرطت مبكرا، وبشكل فعال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها، ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها.
وأكدت وزيرة التضامن، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن المغرب، وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية، المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل.
وبخصوص فعالية هذه المقاربة، أوضحت حيار أنها مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030″.
وأشارت الوزيرة في معرض حديثها إلى أن المملكة المغربية قدمت خلال شهر يونيو 2022، تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وتمكنت أيضا، في شهر مارس المنصرم، من إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “المرأة والسلم والأمن” للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.
وأبرزت أنه وفي إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، فإن الوزارة اعتمدت رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية، ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال.
وفي هذا الصدد، أكدت حيار أن الوزارة تنكب على ملاءمة شروط تقديم مختلف الخدمات لفائدة النساء المعنفات وفق معايير الجودة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تفعيل التزاماتها الواردة في “إعلان مراكش” 2020، باعتباره خارطة طريق جد طموحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات. تعزيز حقوق المرأة في المغرب
بدوره، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المفتش العام للوزارة، حسن بلكبير، أن الوزارة انخرطت مبكرا في المساهمة في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا. مضيفا أن أبرز محطات هذا الانخراط تتمثل في تنزيل البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مما خلق قفزة نوعية جعلت القطاع الصحي يجدد طريقة اشتغاله إلى جانب باقي الشركاء، للحد من هذه الظاهرة وفق مقاربة علمية للصحة العامة.
وأوضح أن الدور الذي أصبح منوطا بالقطاع الصحي لا يقتصر على تقديم العلاجات أو إعطاء الشهادة الطبية، بل تمت إعادة النظر في منظومة التكفل بالضحية عبر تفعيل مجموعة من الروافع الأساسية، من بينها تنزيل المعايير والنظم العلمية والتقنية للتكفل الصحي الكلي بالضحايا، وتعزيز قدرات الأطر الصحية في هذا المجال، وكذلك في كل ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع، مشيرا إلى أن هذه الجهود عززها البروتوكول الترابي الذي جاء متوافقا في الرؤية ما بين القطاع الصحي وباقي الشركاء، الأمر الذي مكن من تحسين الولوج إلى الخدمات عبر الرفع من عدد الوحدات المدمجة للتكفل الطبي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الذي يبلغ حاليا 113 وحدة، تتوزع على المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية.
ويشار إلى أن برنامج هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمنظم على مدى يومين، سيتضمن تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تتناول “آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية”، و”تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل”، و”خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين”.
