يكرس دستور المملكة المغربية مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، كما يكرس السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
وعلى الرغم من ذلك، لا زال العنف ضد المرأة المغربية قائما، وبشكل مهول، وفق أحدث الأرقام التي رصدتها المندوبية السامية للتخطيط، في النسخة الجديدة من نشرتها السنوية حول الوضعية النسائية بالمغرب، الصادرة تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر، تحت عنوان “المرأة المغربية في أرقام 2023”.
وتوفر هذه النسخة الجديدة للمندوبية، التي صنفت معطياتها حسب نوع الجنس على مستوى مجمل المغرب حضريا وقرويا، مجموعة من الأرقام والإحصائيات حول تطور وضعية المرأة المغربية في عدة مجالات إلى حدود سنة 2022.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول ظاهرة تعنيف المرأة
ومن خلال نشرتها السنوية، رصدت المندوبية استمرار وتفشي ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، سواء في الوسط العائلي أو فضاء العمل والدراسة والفضاء العام.
وفي هذا الصدد، كشفت أن نسبة العنف المنزلي بلغت 52,1%، وتقارب هذه النسبة في فضاء الدراسة والتكوين 19%، وفي فضاء العمل 15,4%، وفي الفضاء العام 12,6%، وتبلغ النسبة في مختلف مجالات العيش 56,5%.
وسجل التقرير تطور العديد من أشكال العنف ضد المغربيات، حيث باتت مستفحلة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وعلى رأسها العنف الجنسي الذي يبلغ 14% في حين كان يبلغ في 2009 نسبة 8,7%.
كما أشارت المندوبية إلى ارتفاع المس بالحرية للفردية للنساء إلى 34,6%، والعنف النفسي 49,1%، والجسدي 13,3%، والاقتصادي 15,1%.
وأكدت المندوبية أن العنف بمختلف الأشكال والسياقات، باستثناء العنف الإلكتروني، يبلغ 56,5%، حسب أرقام مندوبية التخطيط.
معاناة المرأة القروية
تعاني المرأة القروية، وفق إحصاءات المندوبية، من الهشاشة والفقر والهدر المدرسي، حيث نجد أن 90% من النساء القرويات لا يحصلن على مقابل لعملهن، أما نسبة الهدر المدرسي فبلغت في صفوف الإناث 16,8% بالسلك الإعدادي.
أما بالنسبة لسوق الشغل فقد أشارت الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أقل من 20% من النساء المغربيات فقط من يلجن سوق الشغل.
وأكدت الدراسة أن وتيرة الجهود المبذولة لإدماج المرأة في مختلف الميادين لا تتعدى 1% طيلة عقدين من الزمن.
أرقام وزارة الأسرة والمساواة والتضامن
من جهة أخرى، يرصد، آخر بحث وطني أنجزته وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن 54,4% من النساء تعرضن للعنف أي أكثر من نصف نساء المغرب و بلغت نسبة النساء المعنفات في الحواضر 55,8% مقابل 51,6% بالوسط القروي.
وتمثل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن مابين 25 و 29 سنة أكثر الفئات التي تعرضت للعنف حيث بلغت 59,8%.
ويعد العنف النفسي، وفق ذات البحث، أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حيث يمثل نسبة 96,5% من باقي أشكال العنف الأخرى.
زيادة وثيرة انتشار العنف ضد المرأة مقارنة بالسابق
على الرغم من أرقام وإحصاءات البحوث والدراسات المنجزة حول هذه الظاهرة المشينة، إلا أن الواقع في المغرب يشي بأكثر من هذه المعطيات. فهذه الدراسات لم تُمِطِ اللثام إلا عن الحالات المصرح بها من قبل النساء المعنفات.
ولعل ما يزيد الطين بلة، هو الزيادة الملحوظة في انتشار العنف بكل أشكاله ضد المرأة، على الرغم من إحداث دستور متقدم أنصف المرأة وجعل لها من الحقوق ما يساوي تلك التي يمتاز بها الرجل، وعلى الرغم من ما أحدثه المغرب من قوانين ومؤسسات لمجابهة هذه الظاهرة.
ومن خلال هذه المعطيات، وجب علينا طرح عديد التساؤلات حول الموضوع، يتمثل أبرزها في:
كيف لظاهرة العنف ضد المرأة أن تزيد استفحالا في المغرب، على الرغم من وجود قانون التحرش والعنف ضد النساء؟ وما الأسباب التي تُعزى إلى ذلك؟
وهل من تدابير أخرى كفيلة لإنهاء أو -على الأقل- التخفيف من انتشار هذه الظاهرة المشينة بدلا من تطورها وزيادة نسبتها؟
