أطلق اليوم الاثنين بالرباط “مصنف الأحكام والعرائض الصادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا العنف ضد المرأة”، أنجز في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي بالمغرب ومجلس أوروبا.
ويهدف المصنف إلى التعريف بتوجهات محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في معالجة قضايا العنف ضد النساء، كما يوفر آلية للتعريف بكيفية تفعيل القضاء المغربي لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، سواء بالنسبة لمهنيي العدالة أو لباقي المتدخلين في هذا المجال.
واعتبر رئيس النيابة العامة الحسن الداكي أن هذا المصنف يندرج في إطار استمرار مشروع رئاسة النيابة العامة الهادف إلى تعزيز الحماية الجنائية للمرأة من خلال نشر الأحكام والعرائض النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع الذي يتسم بأهمية بالغة لكونه يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة في المجتمع.
دأبت على تتبع عمل النيابات العامة في هذا الصدد من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن
ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن السيد الداكي توقف عند “التقدم الكبير” الذي أحرزته المملكة في مجال محاربة العنف ضد النساء سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي إلى جانب الانخراط الدائم والفعلي في المجهودات الدولية الرامية إلى متابعة هذه الظاهرة، مذكرا في هذا الصدد بمصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية، ورفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية.
وتابع أنه في سياق تفعيل رئاسة النيابة العامة لدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات والأولويات السياسة الجنائية بالمملكة والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من بين أهمها، دأبت على تتبع عمل النيابات العامة في هذا الصدد من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، حيث جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرتها بالإضافة إلى أن التقارير السنوية الصادرة عن هذه الرئاسة بهذا الخصوص.
كما عملت رئاسة النيابة العامة على تنظيم العديد من الدورات والبرامج التكوينية قصد تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، ومن أهمها برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والذي تم من خلاله تنظيم ست دورات تكوينية جهوية شملت 650 قاضية وقاضيا حول التحديات المتعلقة بهذه الظاهرة على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب السيدة كارمن مورتي غوميز بالتعاون المهم القائم بين مجلس أوروبا وبين رئاسة النيابة العامة
وشدد رئيس النيابة العامة على أهمية “مصنف الأحكام والعرائض الصادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا العنف ضد المرأة” المتضمن لمجموعة من المقررات القضائية وعرائض النقض المختارة بعناية، داعيا قضاة هذه المؤسسة إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تفعيل الحماية القانونية والقضائية للمرأة.
من جانبها، نوهت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب السيدة كارمن مورتي غوميز بالتعاون المهم القائم بين مجلس أوروبا وبين رئاسة النيابة العامة، مضيفة أن هذا التعاون “نتقاسمه من خلاله على الخصوص هدف مشترك يتمثل في محاربة العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله وفي شتى الحالات”.
وأبرزت أن “مصنف الأحكام والعرائض الصادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا العنف ضد المرأة” الذي رأى النور اليوم هو نتاج تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا، كما أنه ثمرة برنامج واسع النطاق لتعزيز قدرات مهنيي القانون المغربي الذي تم تطويره ودعمه من قبل رئاسة النيابة العامة .
وبحسب السيدة مورتي غوميز فإن الهدف من تقديم آليات مجلس أوروبا في مجال القوانين الإنسانية ومبادئ اتفاقياته يتمثل في وضع رهن إشارة السلطات المغربية القيمة المضافة لمعايير مجلس أوروبا، وآلياته للتتبع المستقل ولدعم الخبراء و الهيئات الاستشارية .
وتم في هذا المصنف تجميع أزيد من 900 مقرر قضائي ودراستها، وانتقاء 66 مقررا قضائيا وعريضة صادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما يتضمن انتقاء أهم الأحكام النوعية الصادرة عن المحكمة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة والتي تكرس حماية ناجعة للمرأة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وكذلك مجموعة من عرائض النقض تبرز جهود قضاة النيابة العامة الفكرية والتحليلية في تجسيد الادعاء العام، من خلال ممارسة الحق في الطعن، مع العلم أن محكمة النقض قد تبنت تعليلات النيابة العامة في العديد من القرارات المضمنة في هذا المصنف
