خلال تقريره السنوي 2022، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن المملكة المغربيةلا تزال في المراتب الأخيرة في تصنيف الفجوة بين الجنسين بسبب ضعف مؤشري المشاركة والفرص الاقتصادية.
وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه رغم تسجيل تحسن طفيف يعادل أربع سنوات مقارنة مع تقديرات سنة 2021، لم يتعد سد الفجوة بين الجنسين عبر العالم سنة 2022 نسبة 68,1 في المئة، وهو ما يعني أن الأمر سيتطلب حوالي 132 سنة إضافية للوصول إلى المناصفة الكاملة بين الجنسين.
غير أن هذا التحسن، وفقا للتقرير ذاته، يظل غير كاف لتدارك الوضع، بحيث تراجعت المساواة بين الجنسين بفارق جيل واحد سنة 2020.
وتوصل المحلس في تقريره، بخصوص التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين لسنة 2022، إلى أن المغرب سجل في هذا الجانب تحسنا ملحوظا؛ إذ انتقل من المرتبة 144 إلى المرتبة 136. غير أنه يعتبر بأن المغرب يظل في المراتب العشر الأخيرة عالميا، كما يحتل المرتبة العاشرة من مجموع الدول 13 التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لذلك، أكد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين المشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء من أجل التقدم نحو مساواة فعلية بين الجنسين.
وفي إطار وضعية المرأة في سوق الشغل، أبرزالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ثمان نساء من بين كل عشر تظل خارج سوق الشغل، حيث أن معظمهن ربات بيوت بنسبة 73,7 في المئة، يكرسن في هذه الحالة أنفسهن بشكل أساسي لرعاية الأطفال والأشغال المنزلية.
وفي ظل هذه الظروف، أكد المجلس أن المرأة تكون مسؤولة بنسبة 84 في المئة عن خلق القيمة المضافة للأنشطة المنزلية، كما تساهم في تمدرس أطفالهن من خلال تخصيص 70 في المئة من خدمات الدعم المدرسي.
وأشار المجلس إلى أن النساء تخصص في المتوسط للأعمال المنزلية، ستة أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجال، مؤكدا أنه رغم تسجيل نوع من الانخراط في الأعمال المنزلية ارتباطا بفترة الحجر الصحي خلال أزمة كوفيد19، إلا أنه سرعان ما جرت العودة إلى الوقت المعتاد الذي كانوا يخصصونه لتلك الأعمال قبل الجائحة.
من جهة أخرى، سجل تقرير المجلس أن نسبة البطالة لدى النساء ترتفع كلما ارتفع المستوى الدراسي، حيثتواجه خريجات التعليم العالي صعوبات كبيرة في الحصول على شغل بنسبة 33 في المائة مقابل 22 في المائة لدى الرجال.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى نقص تثمين إمكانات النساء في سوق الشغل، تظل جودة الشغل ضعيفة. فحين تتمكن المرأة من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى متسما بشغل غير مؤدى عنه أو بفوارق مهمة في الأجور، حيث أن 64 في المائة من النساء المشتغلات يتوفرن على شغل مؤدى عنه مقابل 91 في المائة بالنسبة للرجال.
كما تتسم جل فروع النشاط الاقتصادي، حسبالمجلس، بفوارق في الأجور تصل إلى حوالي 30 في المائة على حساب النساء. ويظل هذا الفارق مرتفعا في قطاع الصناعة حيث لا يتعدى مؤشر المناصفة 2,45، مشددا على أن النساء تشتغل في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة.
وفي ما يخص مدونة الأسرة، أورد التقرير أن وضعية المرأة في المغرب، شهدت خلال السنوات الأخيرة، تحسنا نسبيا على المستوى التشريعي، من خلال إصدار عدد من النصوص القانونية في مقدمتها مدونة الأسرة.
إلا أن المجلس لاحظ بشأن هذا الإطار القانوني الأخير استمرار جملة من مواطن القصور والسلبيات التي تستلزم مراجعة عدد من المقتضيات، وبروز اختلالات على مستوى التطبيق الصحيح لبعض الأحكام كالولاية على الأطفال، وزواج الطفلات، ومسألة تدبير الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، وآجال الفصل في دعوى طلب التطليق.
غير أنه سجل أن سنة 2022 بالخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالته على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لذلك يؤكد المجلس على ضرورة مراجعتها بما يحافظ على التوازن بين حقوق المرأة والرجل والمصلحة الفضلى للأطفال، مع إشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
