النقاط الرئيسية لجواب رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب

في ما يلي النقاط الرئيسية لجواب رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، وخصصت لموضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”.

–الإقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 5ر1 و7ر1 بالمائة خلال سنة 2022، عوض 2ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
– معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.
– قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.
– المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر،مكنت من تقليص نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.
–الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، من المتوقع أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، في حين بلغ معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، 3,6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة.
-تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
– مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.
– الاستثمار: تطور إيجابي يعكسه الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي زائد 18,5بالمائة و حوالي زائد 52 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
– قطاع البناء والأشغال العمومية: مبيعات الإسمنت عرفت ارتفاعا يقدر بزائد 5,8 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021
–ارتفاع صادرات مشتقات الفوسفاط بزائد 96بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية ب 13,8 بالمائة، وصادرات النسيج ب26 بالمائة، وصادرات قطاع الطائرات ب53بالمائة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ب23 بالمائة، وصادرات قطاع السيارات بزائد 4 بالمائة.
–الطلب الداخلي: استهلاك الأسر يعرف تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما استمرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
–الحكومة تمكنت بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 بالمائة سنة 2021، حيث تراجع حجم المديونية نتيجة لذلك، بـ 1,5 نقطة، من 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 بالمائة.
– نفس الدينامية تتواصل بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بزائد 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ولم تتوقف الخزينة عن سداد الديون الخارجية، ولم يتم اللجوء لحدود الساعة لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي.
– حفاظ المغرب على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندار أند بورز ) التي أكدت الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة، يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات في ظل ظرفية الصعبة.
– إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” ، ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.
–ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي فاق، إلى غاية بداية شهر أبريل الجاري، مليون و700 ألف منخرط.
–مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة..).