أخبارالعالم

لقاء تواصلي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني

أي نموذج اقتصادي للمقاولة الصغرى للإعلام الإلكتروني؟

تماشيا مع السياسة العمومية للدولة من أجل توفير مناصب الشغل، ومحاربة البطالة وفتح آفاق الاستثمار والعمل، وتحت شعار “أي نموذج اقتصادي للمقاولة الصغرى للإعلام الإلكتروني” تعقد الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة الرابعة مساء، لقاءا تواصليا إعلاميا مهنيا، بالمركب الثقافي سيدي بليوط، الكائن أمام محطة الحافلات الساتيام بالدار البيضاء، بهدف فتح نقاش وطني مع المقاولات المنضوية تحت لواءها، لبلورة مجموعة من المخرجات والتوصيات  حول هذه التحولات التنظيمية المنتظرة، ورفعها إلى الجهات المعنية وإلى الرأي العام المهني خاصة والوطني عامة.

وحسب بلاغ صحفي توصلت به مجلة فرح، فإن هذا اللقاء التواصليي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني سينعقد في إطار التداعيات التي خلفها تمديد آجال إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بغاية وهدف اقتراح مجموعة من مشاريع قوانين لتعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر. لا سيما تلك التي تتعلق بمنح البطائق المهنية للصحافة وقضايا التحكيم والوساطة من جهة، ومن جهة أخرى اقتراح مشاريع قوانين مرتبطة بالدعم العمومي وشروط الولوج إلى المهنة.

وأضاف البلاغ الصحفي أن  هذا اللقاء التواصلي سيأتي تنفيذا للتوجيهات والتوصيات الملكية السامية لدعم وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى، لا سيما  تلك التي وردت في الخطاب الملكي  الأخير الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثناء افتتاح السنة التشريعية الجديدة. والذي أكد فيه جلالته على ضرورة وإلزامية دعم وتأهيل المقاولات الصغرى. وإسهاما من الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في تسليط الضوء على هذه التحولات التنظيمية التي سيعرفها قطاع الصحافة، وعلى رأسها المقاولات الإعلامية الصغرى المهددة من طرف جهات مهنية، إما بتهميشها وإبعادها عن الاستفادة من الدعم العمومي، وإسقاط أهليتها المهنية عن طريق استغلال شروط المادة 5 للمجلس الوطني، وفرض مقتضيات مرسوم قانون الدعم المجحف رقم 02.18.136.  وإنا عن طريق الإقصاء التام والممنهج للمنشآت الإعلامية الصغرى، من خلال فرض ضمانات مالية ضخمة عليها كشرط لولوجها إلى المهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى