تم اليوم بالرباط توقيع برنامج شراكة “تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل”، بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب.
برنامج شراكة وقعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب ليلى رحيوي، ويهدف إلى مواكبة الجهود المبذولة لتعزيز ولوج المرأة إلى العدالة في انسجام مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال، من خلال الحرص على ملائمة الإطار التشريعي مع مضامين الوثيقة الدستورية وإلتزامات المغرب الدولية.
كما يتوخى البرنامج مواكبة جهود الوزارة في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع العدل وتعزيز التحسيس بشأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وبهذه المناسبة، قال السيد وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذه الشراكة الموقعة اليوم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، نابعة من “رغبتنا في الانفتاح على التجارب الدولية فيما يهم مستوى وضعية المرأة بهدف تحقيق فعلي للمناصفة في مجال العدل”.
وأكد الوزير “أننا نحتاج الى جهد كبير، وتفكير عميق، وجرأة أكبر في التعاطي مع موضوع المرأة حتى نتمكن من تجاوز مجموعة من المعيقات التي تحد من تطور المرأة، وتحقيق طموحاتها في المجال الوظيفي والإداري “.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستتيح التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تحقيق نتائج إيجابية ستعود بالنفع على المرأة في مجالات متعددة.
ومن جهتها، قالت السيدة رحيوي إن هذه الشراكة ستشمل عدة ميادين منها العمل التقني على ملائمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب الدولية على صعيد المواثيق الدولية التي صادق عليها بشأن قضايا المرأة
ولفتت إلى أنها تروم أيضا تعزيز ولوج النساء ضحايا العنف للقضاء، ومواكبة جهود وزارة العدل في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين وتحقيق مقاربة النوع الاجتماعي داخل قطاع العدل.
وخلصت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ملتزمة ” للتفاعل مع الوزارة من أجل تمكين المرأة في أفق تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز التحسيس بشأن محاربة العنف ضد النساء والفتيات “.
يشار إلى أن هذه الشراكة تندرج في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للمغرب (UNDAF /2017-2022) وستساهم بالتحديد في تحقيق نتيجته الخامسة “الإدماج الاقتصادي، والحد من التفاوتات وأوجه الهشاشة”، وكذا النتيجة الثالثة للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، للفترة 2018-2021 والمتمثلة في “منع العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز وصول الضحايا إلى الخدمات”.
