تدبير الهجرة: المغرب يتوفر على تجربة واسعة

(فرح)

أكدت مديرة مكتب شمال افريقيا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة سوزانا شويدروفسكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على “تجربة واسعة” في مجال تدبير الهجرة.

وقالت خلال لقاء حول موضوع “إحصاءات الهجرة والاعتراف بمهارات المهاجرين بالمغرب: آفاق واستشراف) إن المغرب أصبح على نحو متزايد، وجهة للعديد من المهاجرين الأفارقة، مسجلة أن رؤية المملكة تنعكس في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لسنة 2014 التي تمكن المهاجرين من الولوج المنصف للرعاية الصحية والتعليم وسوق الشغل”.
وذكرت السيدة شويدروفسكي في هذا السياق بالميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المعتمد بالمغرب في دجنبر 2018، والذي يكلف اللجان الإقليمية بدعم الدول الأعضاء في دراسة وتتبع وتنفيذ الميثاق، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة، تستجيب من خلال تقوية القدرات الوطنية، للهدف رقم 1 للميثاق والمتعلق بجمع واستعمال بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت أن مشروع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، المتعلق بالإحصائيات حول الهجرة، يهم ست دول إفريقية وهي المغرب وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، مبرزة أن الدول المختارة لديها تاريخ طويل بشأن الهجرة وبرهنت عن “التزام حازم” من أجل تسوية المشاكل المرتبطة بهذه القضية. وأكدت أن المقاربة الاقليمية لهذا المشروع، القائمة على مبدأ التعاون جنوب-جنوب، من شأنها أن تنهض بتبادل الخبرات في المجالات المشتركة وتسهل نشر الممارسات الفضلى المناسبة.
من جهته، أشار السيد علي صادق، رئيس مصلحة دراسات الهجرة بوزارة الداخلية وعضو المرصد الوطني للهجرة، إلى أن السياسات العمومية، من خلال تقديم الدعم للمهاجرين، ينبغي أن تهدف إلى خلق وضع “رابح-رابح”، يستفيد منه المهاجر والبلد الأصلي، وكذا البلد المضيف. وتابع أنه لتسهيل تنفيذ ذلك، من الضروري توفير معلومات إحصائية فعلية ودقيقة وذات جودة عالية.
وأشاد في هذا الصدد ببرنامج إحصاءات الهجرة التابع للجنة الاقتصادية لافريقيا، الذي يهدف قبل كل شيء إلى دعم جهود الحكومة مع دعم رغبة البلاد في أن تكون مصدرا للمعرفة والممارسات الفضلى حول الهجرة في إفريقيا.
وأشار الى أن المشروع حقق تقدما مهما منذ إحداثه، موضحا أنه خلال هذه الفترة، تمت إقامة شراكة إستراتيجية بين اللجنة الاقتصادية لإفريقيا و وزارة الداخلية من أجل إحداث مجموعة عمل تشمل خمس قطاعات حكومية أخرى من أجل إحراز المزيد من المتقدم بشأن هذا الموضوع الحاسم.
وأضاف أن المشروع تجاوز الأهداف الأولية، من خلال إحداث منصة رقمية وطنية ودليل وطني حول إحصاءات الهجرة، مستجيبا للاحتياجات التي عبر عنها المغرب.
وتندرج هذه الورشة التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في إطار مقاربتها التشاركية المعتمدة منذ بداية تنفيذ البرنامج في المغرب.