كشف تقرير صادر عن النيابة العامة في البرتغال، أنه في نهاية عام 2022، كان لديها 1653 قاضيًا، منهم 1083 (65٪) من النساء، أو بالأحرى، ما يقرب من ثلثي هيئة القضاة.
وحسب تقرير MP 2022، فإنه خلال الـ 31 من دجنبر، كان هناك 1653 قاضيًا من الفئتين الحاليتين (نائب المدعي العام والنائب العام للجمهورية)، وهو رقم أعلى قليلاً مما كان عليه في عام 2021، ولكنه أقل مقارنة بعام 2020، حيث كان هناك ما مجموعه 1669 قاضيًا.
وأبان التقرير عن الحصة الحالية للجنس الأنثوي في هذا القضاء، حيث بلغ عدد القضاة 1083 قاضيًا في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 570 قاضيًا، أي 34.5٪ من الإجمالي.
وفيما يخص الفئات العمرية، يُظهر التقرير الذي أطلعه النائب العام للجمهورية على أنه في الفئات الأصغر سناً، تزداد سيطرة الإناث بشكل كبير، حيث يشكلن 72.2 في المائة من القضاة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، و76.6 في المائة من القضاة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، و76.9 في المائة من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن “مجموعة القضاة الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هي الوحيدة التي ترى غالبية الرجال (54.9٪ من القضاة فوق سن 59)”.
أما بالنسبة للتدريب، فسجل التقرير أنه في السنة القضائية 2022، تردد قضاة البرلمان على البرامج التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات القضائية مع التخطيط بمساعدة المجلس الأعلى للوزارة العامة والنائب العام للجمهورية، مع البرامج التي تغطي مختلف مجالات القانون، بهدف تعزيز وتحديث معرفة القضاة.
هذا، وتم تقديم 5255 طلب تسجيل من جانب 1104 قاضيًا لبرامج التدريب المستمر (AFC) بما يتماشى مع خطة التدريب السنوية لـ CEJ لعام 2022/2023، حيث تم تقديم 2166 AFC في المرحلة الأولى من عمليات الاشتراك عبر البريد الإلكتروني. وعلى هذا النحو، تم تسجيل 4.8 برنامج تدريبي في المتوسط من قبل كل قاض، مع الموافقة على 41.2٪ من طلبات التسجيل «، حسبما جاء في التقرير.
وقد اشترك 316 قاضياً في الجولة الثانية، حيث تم تسجيل ما مجموعه 694 شخصاً (2.2 لكل قاض) ومنح 212 قاضياً (30.5 في المائة من الطلبات).
في الوقت نفسه، في عام 2022، شارك 98 قاضياً برلمانيًا في 69 برنامجًا تدريبيًا في الخارج، تم تنظيم معظمها من قبل الشبكة الأوروبية للتدريب القضائي (REFJ/EJTN)، والتي تضمنت زيارات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، و Eurojust، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ووكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية القصيرة (نصف أسبوع) في مختلف البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى تدريب لمدة 6 أشهر في Eurojust.
