من المرتقب أن يشرع القضاء السويسري في محاكمة المفكر الإسلامي طارق رمضان العام المقبل في جنيف بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي. وهي القضية التي تعود إلى أكثر من 14 عاما، حيث تتهم المدعية “بريجيت” المفكر الإسلامي، البالغ من العمر 60 عاما، باستدراجها إلى غرفة فندق في جنيف مساء 28 أكتوبر 2008، مؤكدة أنها تعرضت لممارسات جنسية عنيفة مصحوبة بالضرب والشتائم.
وللإشارة، فإن الضحية اعتنقت الإسلام بعد أن التقت بالمفكر ببضعة أشهر خلال جلسة توقيع كتاب، ثم خلال مؤتمر في شتنبر، وتبع ذلك تبادل مراسلات حميمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويوم الحادثة كانت على موعد مع رمضان لشرب الشاي.
في حين تقول هيئة دفاع طارق رمضان إن النيابة العامة اكتفت بنسخ الشكوى دون إدراج ما يجردها من الأهلية، “سيعود للقضاة أمر تبرئة السيد رمضان بالكامل، ونحن ننتظر بهدوء المحاكمة”، مضيفا أنه قدم شكوى ضد “بريجيت” بتهمة “الافتراء”، وأن رمضان التقى بالفعل امرأة ذلك اليوم، لكنه أحجم عن ممارسة الجنس.
أما هيئة دفاع المدّعية، فتؤكد أن موكلتها قامت بهذا الإجراء وهي تشعر بالقلق، حيث إنها لا تريد الانتقام لكنها تشعر بالارتياح وتستعيد الثقة في المؤسسات، مشيرا إلى أن الحكم سيصدر في النصف الأول من عام 2023.
ومن جهة أخرى، تقدم التحقيق في هذه القضية ببطء، لتعذر استجواب رمضان الذي كان رهن السجن الاحترازي في باريس بتهم اغتصاب أخرى، لكن فور إطلاق سراحه في نونبر 2018، خضع لرقابة قضائية منعته من مغادرة فرنسا، الأمر الذي جعل المدعي العام الحصول على موافقة السلطات القضائية الفرنسية لسماع أقواله في باريس؛ وتم لاحقا رفع هذا الإجراء بشكل جزئي، مما سمح لرمضان بحضور جلسات استماع الشهود عام 2020 في جنيف.
وفي باريس، طلب مكتب المدعي العام في يوليوز الماضي محاكمة المفكر الإسلامي بتهمة اغتصاب أربع نساء، قيل إنها ارتكبت بين عامي 2009 و2016، لكن في غشت، طلب محاموه تعليق التوجيهات طالما أن محكمة الاستئناف لم تبت في تقارير الخبراء التي خلصت إلى “تأثير” رمضان على المدعيات الأربع.
