أزيد من 150 فتاة هن محتجزات رغما عن إرادتهن في هذه المخيمات، من بينهن معلومة موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بيدباد حافظ، وغيرهن الكثيرات.
هذا ما أفادت به الوزيرة المفوضة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، خلال مناقشة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين.
وأكدت الدبلوماسية المغربية أنه على الجزائر أن تخجل من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، إذ إنها تحتجز ساكنة بأكملها، وخاصة النساء والأطفال، في سجن يسمى مخيمات تندوف”، مسجلة أن هؤلاء النساء والفتيات يرزحن تحت رحمة الجزائر وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية ذات الصلة بالإرهاب، والتي تشيع الرعب وتمارس العبودية والاسترقاق والاعتداءات الجنسية في هذه المخيمات، موضحة بأن هؤلاء المحتجزات وقعن ضحايا جلادي “البوليساريو” وزعيمها الوهمي “الانفصالي إبراهيم غالي”، الذي يتابع من قبل العدالة الأوروبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، لاسيما في حق خديجتو محمود.
وتابعت ذات المتحدثة بأن المصير نفسه يلقاه “الأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات في مخيمات تندوف، الذين يتم إخضاعهم ليل نهار للدعاية والتجنيد والتلقين والاستغلال”، مضيفة بأن العالم عبر عن صدمته لدى مشاهدة مقاطع فيديو تم تصويرها بمخيمات تندوف، تظهر أفواج الأطفال الخاضعين للتجنيد القسري، بما في ذلك الفتيات، من قبل ميليشيات البوليساريو.
وأعربت ماجدة موتشو عن استنكارها، مشددة على أن “هذه الممارسات الوحشية والإجرامية المتمثلة في تجنيد الأطفال المحتجزين تحاكي ممارسات الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش”، مشددة على أنه يتعين مساءلة الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن جرائم الكراهية هذه أمام العدالة الدولية.
كما نددت بانتهاك الجزائر المستمر للقانون الدولي الإنساني من خلال اعتراضها على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المتواصلة التي تقدم بها مجلس الأمن منذ 2011، مبرزة أن إحصاء هؤلاء السكان سيكشف تضليل الجزائر للمجتمع الدولي منذ 50 عاما، من خلال تضخيم تعداد هذه الساكنة.
وفي هذا الصدد، أكدت ماجدة موتشو بأن”إحصاء هؤلاء السكان سيحرم البوليساريو والمسؤولين الجزائريين من الأموال المسروقة نتيجة اختلاس المساعدات الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر في يناير 2023 وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ذلك”.
وتساءلت الدبلوماسية المغربية في هذا الصدد: “كيف تجرؤ الجزائر على المثول أمام هذا المجلس (مجلس الأمن الدولي) والحديث عن قضية الصحراء المغربية، كونها والبوليساريو يختلسان المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟”…
