برعاية مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر شهر مارس الماضي، على أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”.
وقُدِّم هذا القرار التاريخي التوافقي أمام الصحافة الدولية من قبل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ونظيرته الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد.
وكانت المملكة المغربية الدولة الإفريقية الوحيدة التي شاركت في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بعد الاعتماد التاريخي لهذا القرار، إلى جانب الولايات الأمريكية وبريطانيا، وهولندا، وسنغافورة، واليابان.
ويروم هذا القرار، الذي حصل على دعم 123 دولة عضوا، تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.
كما يوصي القرار بزيادة التمويل المخصص للبحث والابتكار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في مجال التكنولوجيات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه عمر هلال بهذا القرار معتبرا إياه ثمرة عملية تفاوضية تشاركية وشاملة أثمرت قراراً متوازناً وتوافقياً يؤسس لرؤية مشتركة يمكن من خلالها لأنظمة الذكاء الاصطناعي سد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وأكد هلال أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من المزايا للبلدان النامية، خاصة في إفريقيا، في مختلف مجالات التنمية المستدامة، ولأجل ذلك حرص المغرب على توحيد جهوده مع الولايات المتحدة في هذه العملية الهامة، بهدف تعزيز حوار بناء حول الذكاء الاصطناعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمساعدة على ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.
وخلص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه بشأن الذكاء الاصطناعي، وسيظل محفورا في سجلات المنظمة متعددة الأطراف.
من جهتها، نوهت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بتوافق الآراء بشأن هذا النص غير المسبوق، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تحدثت بصوت واحد لصالح حكامة هذه التكنولوجيا الجديدة.
وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب كان راعيا رئيسيا لهذا القرار، وهو أمر غير مسبوق في سجلات الأمم المتحدة، واصفة القرار بـ”الثوري والشامل” من شأنه أن يعزز التوافق العالمي حول أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة تعزز التنمية المستدامة وتحترم الحريات الأساسية.
ومن جهتها، اعتبرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، القرار “خطوة تاريخية نحو وضع معايير دولية واضحة للذكاء الاصطناعي وتعزيز أنظمة آمنة وموثوقة لهذه التكنولوجيا”، فيما وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن هذا القرار سيسهم في ضمان استفادة جميع الدول من مزايا الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة الرقمية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية.
