في مونريال الكندية، أكد المغرب على الضرورة الملحة لاعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020، والذي يتعين أن يكون “طموحا. جاء ذلك في لقاء رفيع المستوى بعنوان ‘الحضارة البيئية… بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض”.
وفي إعلان المغرب أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15)، شددت سفيرة المملكة لدى كندا، سوريا عثماني، على ضرورة تنزيل التدابير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، “من أجل تحويل نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.
وفي هذا السياق، أكدت الدبلوماسية المغربية أن “التنزيل الفعال لهذا الإطار العالمي يعد وحده الكفيل بالمساهمة في استقرار فقدان التنوع البيولوجي على مدى السنوات العشر المقبلة، واستعادة النظم البيئية الطبيعية على مدى 20 عاما وتحقيق رؤية الاتفاقية بحلول عام 2050 والتي تتمثل في العيش في وئام مع الطبيعة”.
وعلى الرغم من ذلك، تضيف السفيرة، فمن الواضح أن التنفيذ الناجح للإطار العالمي لما بعد 2020 يمر عبر تعبئة الاستثمارات، مما سيمكن من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب، وكذا التعاون الثلاثي”.
كما أعرب المغرب عن دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه وزيرة جمهورية الكونغو باسم المجموعة الإفريقية.
ومثلما نجد في التقريرين الوطنيين الخامس والسادس، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات القوية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتشغيلي من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، فالمغرب يزرع حاليا 50 ألف هكتار من الأشجار سنويا ويهدف إلى إعادة تشجير 100 ألف هكتار بحلول عام 2030.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة الكندية عن استثمارات إضافية بقيمة 255 مليون دولار لحماية التنوع البيولوجي في عدة دول منها المغرب.
وأفادت إذاعة “راديو كندا” بأن ثلاثة مشاريع ستستفيد من هذه المساعدات الكندية، وهي مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030″، ومبادرات العمل المناخي في غرب إفريقيا.
وكان مؤتمر كوب 15، الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 19 دجنبر في مونريال، قد جمع مسؤولين حكوميين من جميع دول العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من الأهداف بغية توجيه العمل العالمي حتى عام 2030 لوقف وعكس فقدان الطبيعة.
