اتفاقية إطار للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030
بالرباط، أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.
اتفاقية إطار وقعها كل من السادة خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وإجمالا، هذه الأهداف الرئيسة لاتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030:
– الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025؛
– بلوغ عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 (مقابل 17,4 لكل 10.000 نسمة حاليا)؛
– رصد غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لتنفيذ البرنامج؛
– إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
يذكر بأن هذه الاتفاقية تتماشى مع آفاق القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
