انطلقت، أمس الاثنين بباريس، أولى جلسات محاكمة زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، رفقة 24 عضواً من حزب “التجمع الوطني”، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
واتُّهِمَت لوبن وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب “التجمع الوطني” الذي كان يحمل سابقاً اسم “الجبهة الوطنية”.
نفي واطمئنان
وفي تعقيبها حول التهمة الموجهة إليها وإلى عدد من أعضاء حزبها، صرحت اليمينية المتطرفة لوبن، قبيل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أنهم لم ينتهكو أي قوانين، معربة عن اطمئنانها حيال هذا الأمر.
وأبرزت رئيسة كتلة حزب “التجمع الوطني” في الجمعية الوطنية، قبل دخولها إلى قاعة المحكمة، أن لديهم الكثير من القرائن التي يتعين عليهم توضيحها للدفاع عما يبدو لها أنها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية.
ومن المقرر أن تطول محاكمتها التي تهدد مشوارها السياسي، لمدة قد تناهز الشهرين.
محاكمات وعقوبات
بدأت أطوار هذه القضية في 2015، حينما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وسيحاكم 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، بينهم مارين لوبن، ولويس أليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
بالإضافة إلى 12 شخصاً عملوا مساعدين لهم في البرلمان، و4 مساعدين في الحزب، سيمثلون أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 نونبر المقبل.
ومن الممكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبن أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
من جهته، يندد حزب الجبهة الوطنية بهذا التحامل منذ سنوات، واصفا إياه بالإجراء السياسي.
هذا، وقدّر برلمان الاتحاد الأوروبي، الطرف المدني، الأضرار المالية التي لحقت به بنحو 3 ملايين يورو، وطالب باستعادة مليونين فقط.
وأوضح البرلمان الأوروبي أنه تم سداد مليون من الحزب بالفعل، وهو الأمر الذي لا يعتبره “التجمع الوطني” إقرارا أو اعترافا بالخطأ.
