خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن الرئيسية في البرازيل للاحتجاج ضد مشروع قانون يساوي بين الإجهاض والقتل، معتبرين أن المصادقة على النص من قبل الكونغرس ستعرض حياة الآلاف من النساء والفتيات للخطر.
ويعتبر الإجهاض، ووفقا للقوانين المعمول بها في البرازيل، جريمة يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. ولا يجوز إلا في ثلاث حالات: الاغتصاب، والخطر على حياة المرأة الحامل، وفي حالة وجود تشوهات خطيرة للجنين.
وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل كما هو، فسيتم حظر الإجهاض أيضًا في هذه الحالات الثلاث بعد الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، وسيعتبر جريمة قتل يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وتمت الموافقة على النص بشكل عاجل هذا الأسبوع من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ يسمح نظام الطوارئ، حسب قواعد هذا المجلس، بالتصويت على مشروع النص التشريعي برمته في أي وقت، دون الحاجة إلى المرور عبر اللجان.
وقوبلت هذه المعالجة الطارئة، التي بادر إليها نواب يمينيون، بالرفض القاطع من قبل رئيس مجلس الشيوخ.
ويتعرض المشروع المثير للجدل والذي يتعين مناقشته من قبل مجلس الشيوخ لانتقادات من قبل رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باتشيكو، الذي أوضح أن مسألة من هذا النوع لن يتم طرحها مباشرة أمام مجلس الشيوخ الفيدرالي، مشددا على وجوب عرضه أولا أمام اللجان، ومن المهم جدا الاستماع إلى نساء مجلس الشيوخ، الممثلات الشرعيات للمرأة البرازيلية، لمعرفة موقفهن من هذا الموضوع.
وأشار باتشيكو إلى أن التشريعات بهذا الحجم يجب أن يتم التعامل معها “بحذر شديد”، مؤكدا على ضرورة تجنب التشريع تحت تأثير العاطفة.
وأضاف “من المهم أن نكون عقلانيين للغاية، وحذرين للغاية”، في إشارة غير مباشرة إلى الاعتماد المتسرع للنص من قبل مجلس النواب.
من جانبها، شاركت السيدة الأولى في البرازيل، روزانجيلا لولا دا سيلفا، في هذه المناقشة، في وقت لا يزال زوجها صامتا، حيث عارضت مشروع هذا القانون الذي يساوي بين الإجهاض بعد 22 أسبوعًا من الحمل والقتل، وحثت النساء البرازيليات على “الكفاح معًا من أجل حقوقهن”.
ولم تُفوِّت المنظمات النسائية المدعومة من الحكومة، فرصة السخرية من العقوبات التي يفرضها مشروع القانون، معتبرة أن المرأة التي تعد ضحية للاغتصاب ستواجه عقوبة أقسى من عقوبة المغتصب.
