البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب

أعلن البنك الدولي عن موافقته على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لمساعدة المملكة المغربية في إصلاحاتها الهادفة إلى تحسين حماية الفئات السكانية الهشَّة من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، ما يترجم ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي.

ويعد هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي، وفق بيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، ويستهدف “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، بالأساس، الفئات الضعيفة من السكان، سيما تلك التي تضررت من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، زلزال الحوز الأخير.

المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، أبرز في هذا الصدد، أن المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن الشعب المغربي يبدي قدرة كبيرة على الصمود.

  ولدعمهم في هذا المسعى، يضيف جيسكو، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.

وأحرزت الحكومة، حسب المؤسسة المالية، تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مسجلة، في هذا الصدد، زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).

وذكر البنك الدولي، بالإضافة إلى ذلك، أنه تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مؤكدا أن الدفعة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.

ويدعم هذا التمويل الجديد أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.

كما سيتيح مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.

وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة المالية الدولية، الكائن مقرها في واشنطن،أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.