يروم هذا الاجتماع دراسة طلبات الإدراج الجديدة على لوائح التراث غير المادي والتي تقدمت بها بعض الدول
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة المملكة الرباط ستستضيف اجتماعا للجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من 28 نونبر الجاري إلى 3 دجنبر المقبل، من أجل دراسة طلبات الإدراج الجديدة على لوائح التراث غير المادي.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم، في بلاغ توصلت مجلة فرح بنسخة منه، أن اللجنة التي يرأسها المغرب وتتألف من أربعة وعشرين ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، ستدرس 56 طلب إدراج.
وفي ذات السياق، أوضحت اليونيسكو أن الأمر يتعلق بـستة وأربعين طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستدرس طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.
وترمي اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي إلى الحفاظ على المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، والممارسات الثقافية المنقولة من جيل إلى جيل، مثل التقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والأحداث الاحتفالية، أو المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
هذا، وقد شملت القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، إلى حد اليوم، 530 عنصرا مدرجا، حيث تهدف إلى الاعتراف والنهوض بالممارسات الثقافية والمعرفة التي تحملها المجتمعات.
أما بخصوص قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، فقد ضم 72 عنصرا مدرجا. وتهم عناصر التراث التي تكون في حاجة ماسة إلى الصون لأن بقاءها محفوف بالمخاطر، كما تمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من تعبئة التعاون الدولي والمساعدة اللازمين لتعزيز نقل هذه الممارسات الثقافية، بالاتفاق مع المجتمعات المعنية.
ويضم سجل ممارسات الصون الجيدة 29 مشروعا حاليا. ويحدد هذا السجل البرامج والمشروعات والأنشطة التي تعكس مبادئ الاتفاقية وأهدافها.
ونشير إلى أن “اليونسكو سبق وأن أكدت عبر موقعها الرسمي، أن المغرب لعب دورا نشطا في المصادقة على اتفاقية سنة 2003، حتى قبل التصديق عليها، من خلال مشاركته بشكل لافت في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”، والتي تشير إلى أن المغرب لديه اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، على رأسها “الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا” المدرجة سنة 2008 على القائمة التمثيلية.
