التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء بالرباط، تقريرها السنوي والتقارير الموضوعاتية المصاحبة له برسم سنة 2022، وكذا خلاصات “الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”. وهو التقرير الأول من نوعه الذي تصدره الهيئة بعد دخول القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ إثر تعيين أعضاء مجلسها واستكمال هياكلها يوم 24 أكتوبر 2022.
وتناولت التقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي مواضيع من قبيل: “تنازع المصالح، من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط”، و”التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته”، و”الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد”.
وقد تم الاشتغال على هذه المواضيع من منطلق ارتباطها الوثيق بمجالات تدخل الهيئة، وتترجم المنظور الشمولي الذي تتبناه لإحداث تغيير في منحنى الفساد في اتجاه تنازلي.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن هذا التقرير يأتي ليؤكد أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمُدمِجة.
وأكد أن تحقيق هذا الأمر يستوجب تغيير المقاربة، في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية، موضحا أن عمل الهيئة انطلق من التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات الأولوية، وصولا إلى بلورة التوجيهات والتوصيات الهادفة، في إطار رؤية شمولية منسجمة وطموحة.
وأشار إلى أن اضطلاع الهيئة بمسؤولياتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضامنة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها، مبرزا أن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية بالانفتاح على ممثلي مختلف الفاعلين في إنجازها لـ”الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”.
وأكد الراشدي أن هذه المقاربة تم اتباعها طيلة مراحل انجاز الدراسة وكذا خلال مرحلة استخلاص الاستنتاجات، مسجلا أن هذا البحث الميداني عرف تجميع معطيات همت عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 مواطن قاطن بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ودجنبر 2022، إضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج شملت 1000 مواطنا أثناء وجودهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.
من جانب آخر أوضح المتحدث، بخصوص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وحاملي المشاريع، أنه تم إنجاز البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي و3 غشت 2023، وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.
هذا، ويتكون التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، من خمسة أقسام همت، تشخيص وضعية الفساد، وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي، والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي.
