عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أسكو) بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقاء رفيع المستوى للتعريف بالخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية، التي تهدف إلى تعزيز وتظافر جهود حماية اللغة العربية والموروث الثقافي العربي في عصر التكنولوجيا الرقمية.
وضم برنامج هذا اللقاء العلمي الذي نظم على مدى يومين، أربع جلسات عمل تناولت مواضيع متنوعة من قبيل “تقديم التقرير التأليفي والمحاور الكبرى وأهداف الخطة الشاملة للثقافة العربية (المحدثة)، و”السياسات الثقافية والحكامة في ظل التحديات الراهنة”، و”الثورة الرقمية والصناعات الإبداعية”.
كما تخللت جلسات هذا اللقاء، مواضيع مختلفة تخص “الهوية والموروث ومقتضيات الانخراط في مسار الحداثة”، و”تمويل العمل الثقافي وتنويع مصادره”، وعرض المشاريع المقترحة ضمن الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية،وبحث شراكات علمية بين الدول العربية.
وخلال اللقاء سلط المشاركون الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها اللغة والثقافة العربيتان في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم، داعين على الخصوص إلى حماية اللغة العربية وصيانتها، وتجاوز الصورة النمطية للقطاع الثقافي واعتباره قطاعا منتجا للثروة.
وشهد اللقاء أيضا تقديم المشاركين لمقترحات مشاريع للشراكة بين الدول العربية قصد حماية اللغة والثقافة العربيتين، وهي مقترحات ترتبط إجمالا بحفظ وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، و بالسياسات الثقافية والاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية.
وفي هذا الصدد، شدد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، عبد الإله عفيفي، على تشجيع المنتج الثقافي للدول العربية المنشور في الموسوعات الرقمية التشاركية، عبر إطلاق جائزة لأحسن منتج ثقافي على صعيد الوطن العربي، من أجل التعريف أكثر بالموروث الثقافي العربي أمام القارئ غير العربي.
وأوضح عفيفي في تصريح لوسائل إعلام مغربية، أن هذا اللقاء رفيع المستوى كان فرصة للتباحث بين المسؤولين الثقافيين في المنطقة العربية حول السبل الكفيلة بالرفع من الشأن الثقافي في الدول العربية، وتكثيف التعاون بينما من أجل جعل الثقافة رافعة للتنمية.
من جهة أخرى، أكد محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أن الخطة الشاملة للثقافة العربية المحدثة تشكل وثيقة استرشادية شاملة يمكن أن تسهم في تنفيذ التزامات التنمية الثقافية بالدول العربية وتدعيم عملية متكاملة لرسم سياسات الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة، بالاستناد إلى تأثير وقوة الثقافة، ووضع خطط تعتمد على الثقافة من أجل تحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي في المنطقة العربية.
وأضاف السيد ولد أعمر أن هذه الوثيقة تعتبر إثراء للمشاركة العربية في التفكير العالمي المتجدد في السياسات الثقافية، وتبرز وتعزز دور ومكانة الثقافة العربية في صياغة مستقبل الثقافة الإنسانية، مشيرا إلى أنها تؤكد أيضا على أهمية تطوير السياسات الثقافية بالدول العربية، وربطها بالمشاغل المصيرية خاصة قضايا السلم والأمن والتنمية.
وأوضح في هذا السياق أن مراحل إعداد الخطة الشاملة للثقافة العربية التي استمرت سنة كاملة، شكلت فرصة عملت خلالها المنظمة وفريق الخبراء على إشراك الدول العربية في تفكير متجدد في السياسات الثقافية لمعالجة التحديات وتحديد الأولويات العاجلة والمستقبلية من أجل صياغة قطاع ثقافي عربي أكثر قوة وفاعلية.
وحسب المتحدث، فإن هذه الخطة عملت أيضا على توسيع نطاق السياسات الثقافية لتشمل القضايا الأكثر تأثيرا في حياة الناس، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”نهج يرتكز بالكامل على السياسات العامة وآفاق التنمية المستدامة ويتماشى مع خطة منظمة الألكسو لتعزيز التبادل الحر للأفكار والمعارف وتشجيع التعاون بين البلدان العربية وتوظيف قوة الثقافة لمواجهة التحديات المشتركة”.
يشار إلى أن هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي امتدت أشغاله ليومين، يسعى للتعريف بالخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية، التي تم إقرارها في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 19-20 دجنبر 2021.
