قال البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، بأنه يظن أن السلالة المتحور لفيروس كورونا، المعروف بإسم ”دلتا“، أصاب غالبية المغاربة و لم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به و مع وصولنا إلى تلقيح 50 في المئة من الساكنة في نصف شهر شتنبر، سنرى ”إن شاء الله تحسنا للحالة الوبائية“، مؤكدا في الوقت نفسه على تسريع وتيرة التلقيح حتى نعود تدريجيا إلى ما كنا نعيشه بداية شهر يوليوز، مسترسلا بالقول :”و بالنسبة لغير الملقحين فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة و بمسؤولية بدل الاختباء وراء معارضتهم لجواز التلقيح“.
وقال البروفيسور، أن لقاح سينوفارم، سينوفارم يحمي ضد تطور كل الأعراض بنسب مختلقة و لكن يحمي بنسبة تفوق التسعين الحالات الحرجة، مضيفاً بالقول :” ماذا عن اللقاحات الأخرى…بنسب متفاوتة مازالت كل اللقاحات بما فيها سينوفارم تحمي من الحالات الحرجة كما يبين الرسم…. كل اللقاحات لا تحمي من الإصابة و لكنها تقلل من عدوى الملقح و تحميه من الإصابات الحرجة“.
وبخصوص سؤال :”مدة الحماية المناعتية لللقاحات”، قال الإبراهيمي، :”لأول مرة توجد دراسات تبين أن اللقاحات و بعد سبعة أشهر يبدء ملاحظة هبوطها و لا سيما عند الأشخاص المسننين و المرضى بأمراض مناعاتية أو الذين يتلقون العلاجات المضعفة للمناعة… لهذا ذهبت كثير من الدول إلى التوصية يالجرعة المعززة لهاته الفئة… أظن أنه حان الوقت في المغرب للتوصية بذلك للأشخاص فوق السبعين و الحاملين للأمراض المزمنة… و استهداف فئة الغير الملقحين منهم… بهدف الحفاظ على حياتهم…“.
وبخصوص تلقيح الفئة ما بين 12 و 17 سنة، قال أن الهدف من تلقيح هذه الفئة في جميع بلدان العالم هي كسر سلسلة تفشي الدلتا و لا سيما مع الدخول المدرسي، مؤكداً أنه يتفهم مخاوف الكثيرين، و تردد البعض و مناهضتهم لها، مشدداً على وجوب القيام بعمل تواصلي لشرح أهمية العملية و أنها أمنة للأطفال كما كانت أمنة للكبار، مسترسلا بالقول :0 فبطبيعة الحال فأنا سألقح لابنتي ذات ألربع عشر ربيعا كما فعل إبني ذو الثامنة عشر… لأني أؤمن بأن هذه اللقاحات ناجعة و أمنة… و هذا فرق كبير بيننا و بين كثير من المشككين… حنا قد كلامنا و كنحطو دراعنا… و نطبق ما نؤمن به…“.
وعن تلقيح الفئة أقل من 12 سنة، عارض الابراهيمي الأمر مصرحاً بالقول :”أنا ضد تلقيح هذه الفئة… و ليس لأسباب علمية… بل أخلاقية… لا أقبل أن نلقح هذه الفئة بينما إفريقيا لم تتعد نسية 2 في المئة من التلقيح… يمكن أن ننجح في تدبير الأزمة محليا و لكن الخروج منها سيكون كونيا… أنا من موقف منظمة الصحة العالمية التي ترى فيه قرارا لا أخلاقيا و لا علميا… فإذا تركنا السلالات تتناسل في إفريقيا مع بليون شخص غير ملقح كاحتياطي للاصابة بالفيروس… فحتما سيخرج علينا “كوفريكا”… هذه السلالة التي لن ينفع معها أي لقاح و نعود لنقطة الصفر…“.
وعن تأثير التلقيح بجسم الانسان وبدية فعاليته، قال الابراهيمي، ”أظن أن الدلتا أصاب غالبية المغاربة و لم يبق إلا احتياطي قليل من غير المصابين به و مع وصولنا إلى تلقيح 50 في المئة من الساكنة في نصف شهر شتنبر… و سنرى إن شاء الله تحسنا للحالة الوبائية… لذا وجب أن نسرع بوتيرة التلقيح حتى نعود تدريجيا إلى ما كنا نعيشه بداية شهر يوليوز… و بالنسبة لغير الملقحين فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة و بمسؤولية بدل الاختباء وراء معارضتهم لجواز التلقيح…“.
وردا على التصريحات الاعلامية للأمينة العام لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، قال الابراهيمي دون أن يسميها، :”نعم سيدتي لك كل الحرية في التلقيح من عدمه…و لكن لا تعطينا دروسا في مفاهيم الحرية و العدالة… أظن أن كثيرا من الذين هم ضد جواز التلقيح… هم بالفعل ضد التلقيح… و لكن بما أنهم يجدون الترافع أكثر تعقيدًا ضد اللقاح يلجؤون إلى هذا الخطاب المزدوج و معارضة جواز التلقيح… غير بالعقل… فبتلقيحك لا يبقى هناك أي مشكل مع جواز التلقيح… فبالفعل لا يمكن أن تكون ضد الجواز و أنت ملقح… و لكن يسهل كثيرا استعمال الديموغاجية السياسية و الحقوقية حين نتكلم عن الجواز… و ذلك بمنقاشة مفاهيم الحرية و العدالة و الظلم… و أنا مع طرح هذا النقاش و لكن من زاوية أننا نعيش حالة طوارئ صحية يجب أن تنأى بنا عن الربح الانتخابي الأني و تضخم الأنا…“
وختم الابراهيمي قائلاً :” لا مكان لأي مزايدات حقوقية… فنحن نتكلم على أرواح المغاربة… سيدتي لقحي أو لا تلقحي… هذا شغلك… فأنا ما يهمني هو أن أحمي الملقحين و غير الملقحين سواسية… و إذا كان الجواز هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لعودة تدريجية لحياة شبه طبيعية… فليكن… و إلا فلنعد… إلى ديماغوجية نقاش حزام السلامة… حزام يحد من حريتك و التي تقيدك به المصلحة العامة… لحمايتك من نفسك؟ فما بالك في مقاربة تحميك و تحمي غيرك؟ ولنعد لنقاش أين تنتهي حريتك؟ و ما معنى مفهوم الحرية في وضعية الأزمة الصحية؟ كيف تقبل بالحجر السالب للحرية وتناقش الجواز؟ و هل تتعاض الحية الطبيعية و الصحة؟ ما هو الحد الأدنى للتوافق حول كل هذه المفاهيم؟…“.
