تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، بهدف إطلاق مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.
هذه المذكرة، التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في قطاع الصيد البحري، تأتي في إطار الجهود الوطنية والدولية لدعم المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة.
المذكرة تتماشى مع استراتيجية “آليوتيس”
وتم توقيع المذكرة بالأحرف الأولى من قبل زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومريم أوشن النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب.
ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف النساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتعزيز دورهن في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويعد المشروع جزءًا من الاستراتيجية الوطنية “آليوتيس”، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة والتطوير في قطاع الصيد البحري.
المساواة بين الجنسين في قطاع الصيد البحري..التمكين الاقتصادي للمرأة
في كلمتها أثناء توقيع المذكرة، أكدت، زكية الدريوش، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن إدماج المرأة في قطاع الصيد البحري يعود بالنفع على جميع العاملين في هذا القطاع.
وأوضحت أن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تحسين أوضاع النساء، بل تساهم في استدامة القطاع بشكل عام من خلال تعزيز الدور الحيوي للمرأة في سلسلة قيمة الصيد البحري.
دعم مالي ومؤسساتي من حكومة جزر البليار
وأوضحت الدريوش أن المشروع يتلقى دعمًا ماليًا قدره 80 ألف أورو من حكومة جزر البليار، وهو ما سيسهم في تحقيق أهداف المشروع وتوسيع نطاق تأثيره على النساء العاملات في هذا القطاع.
وستساعد هذه الموارد في تمكين النساء الصيادات من الحصول على التدريب والمعدات اللازمة، وتزويدهن بالموارد التي تمكنهن من المشاركة الفعالة في إدارة الموارد البحرية.
تمكين النساء وتحقيق التنمية المستدامة
من جانبها، أكدت مريم أوشن النصيري أن هذا المشروع يتماشى تمامًا مع التزامات المغرب في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن المشروع سيعمل على تحسين وصول النساء الصيادات إلى التمويل، وتطوير مهاراتهن الرقمية، ما سيتيح لهن المشاركة في سلاسل القيمة المستدامة المتعلقة بالصيد البحري.
وأضافت النصيري أن المشروع سيقدم للنساء المستفيدات فرصة لتنويع أنشطتهن الاقتصادية، مما يعزز دورهن كمحركات للتغيير في مجتمعاتهن المحلية.
كما سيسهم المشروع في تمكين النساء في المناطق الساحلية، خصوصًا في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
مرحلة أولى من المشروع في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مدى سنة واحدة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث سيتم التركيز على تزويد النساء اللواتي يعملن في قطاع الصيد بالتكنولوجيا الحديثة وتدريبهن على أساليب الصيد المستدامة.
كما سيسهم المشروع في تحسين الوصول إلى الموارد الغذائية وتعزيز إدارة المصايد البحرية، ما يعزز الأمن الغذائي في المناطق المستفيدة.
التكنولوجيا والتمويل..أدوات التمكين الاقتصادي للنساء
ومن أبرز أهداف المشروع توفير التكنولوجيات الحديثة للنساء الصيادات، مما يساهم في تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.
كما سيسهم المشروع في تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، ويتيح للنساء الصيادان فرصة الولوج إلى فرص تمويلية تساعدهن على تطوير مشاريعهن الاقتصادية.
