لا غرو أن ظاهرة ختان الإناث لاتزال منتشرة على نطاق واسع، على الرغم من تجريمها بشكل متزايد في معظم أنحاء العالم، حيث أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 200 مليون فتاة وسيدة على قيد الحياة اليوم خضعن لشكل من أشكال ختان الإناث.
تآمر على الختان وإجبار على الزواج
في هذا الشأن، قررت محكمة بريطانية، هذا الأسبوع، إيداع رجل يبلغ من العمر 47 عاما بالسجن، لمدة أربعة أعوام ونصف العام، بعد إدانته بالتآمر لختان فتاة عن طريق إرسالها إلى العراق لخضوعها للإجراء هناك.
وكان عماد كاكي، المتهم في هذه النازلة، والذي ينحدر من سوانزي في ويلز، رتب سفر الفتاة إلى العراق حيث نظم إخضاعها لجراحة الختان وإجبارها على الزواج، لكن أحد الشهود تدخل وأعاد الفتاة إلى بريطانيا قبل أن يتواصل مع الشرطة.
القانون لا مجال فيه لهذه الممارسات
وأكدت هيئة الادعاء العام، الخميس، أنها المرة الأولى التي يُدان فيها شخص بالتآمر على ارتكاب ختان الإناث، وثالث مرة تتوصل فيها إلى الحكم بإدانة شخص في ختان الإناث في إنجلترا وويلز.
كما أكدت كبيرة المدعين في هيئة ادعاء إيست ميدلاندز، جانين مكيني، من جهتها، أن القانون لا مجال فيه لهذه الممارسة غير المقبولة داخل المجتمع”.
وأضافت في بيان “حيثما وجدت أدلة على تآمر أشخاص لارتكاب هذه الجرائم، فسيواجهون المحاكمة، سواء نجحوا أم لا”.
إثباتات ومتابعة
وتم خلال أطوار المحاكمة، عرض أدلة إثباتية تؤكد أن الجاني رتب لرحلة الفتاة إلى العراق ودفع تكاليفها وقت إقامته في نوتنغهام بإنجلترا،، كما أظهرت رسائل على هاتفه محاولته تبرير أفعاله، واصفًا ختان الإناث بأنه “بالأمر الطبيعي”.
كما تمت متابعة كاكي أيضا في تهمة واحدة بالتزويج القسري بعد محاكمة استمرت 10 أيام في مدينة نوتنغهام.
تحذير أممي من ختان الإناث
وفي تأكيد على خطورة هذا الفعل الشنيع، دائما ما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ختان الإناث ليست له فوائد صحية وقد يؤدي إلى غزارة النزف والصدمة ومشكلات نفسية، وقد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.
هذا، ويعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتنطوي على إزالة البظر والشفاه المهبلية جزئياً أو كلياً لدى الفتيات الصغيرات.
تجريم ختان الإناث في بريطانيا
ومنذ العام 1985، أصبح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير قانوني في إنجلترا. وجرى توسيع نطاق هذا القانون في عام 2003 ليشمل البريطانيين والمقيمين الدائمين الذين يمارسون أو يسعون إلى إجراء هذه العمليات في الخارج.
وقد تصل العقوبة في إنكلترا على الضالعين في هذه الممارسة إلى السجن 14 عاما.
