قررت محكمة العدل الأوروبية أن كل أفغانية لها الحق في المطالبة باللجوء في أوروبا بناءً على جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط”.
ويأتي هذا الحكم الصادر من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، استجابة للتدابير التمييزية التي فرضتها حركة طالبان منذ وصولها إلى السلطة في غشت 2021.
وأوضحت المحكمة أن السلطات المختصة في الدول الأعضاء لها حق منح اللجوء للأفغانيات دون الضرورة إلى إثبات تعرضهن لخطر الاضطهاد.
إقرار بظروف الأفغانيات القاسية
ويمثل هذا القرار الصادر اعترافاً من المحكمة بالظروف القاسية التي تكابدها الأفغانيات، حيث يتعرضن لقيود صارمة وانتهاكات كبيرة لحقوقهن الأساسية.
كما يمثل قرار المحكمة، الواقعة في لوكسمبورغ، خطوة كبيرة في دعم حقوق الأفغانيات اللاتي يجدن أنفسهن محرومات من أبسط حقوقهن.
ويعزز هذا الحكم من قدرة الأفغانيات على طلب الحماية الدولية دون الحاجة إلى تقديم أدلة إضافية على المخاطر التي يواجهنها في ظل النظام الحالي في أفغانستان.
قرار المحكمة سيشكل سابقة
ومن بين دول الاتحاد ، التي تمنح وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات، نجد السويد وفنلندا والدنمارك، إلا أن السيادة، فيما يتعلق بمنح اللجوء من عدمه، تبقى للدول الأعضاء.
ومن المرتقب، أن يشكل قرار المحكمة الأوروبية هذا سابقة من نوعها.
ففي فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في يوليوز، أن “جميع النساء الأفغانيات” باعتبارهن “مجموعة اجتماعية” من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.
من جهة أخرى، استجابت المحكمة، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.
وسجلت المحكمة أنه في حال كان الأمر يتعلق بالزواج القسري، الذي يعد شكلا من أشكال العبودية، أو “الافتقار إلى الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي”، فهذه “أعمال اضطهاد”.
وأكدت أن الأثر التراكمي والتطبيق المتعمد والمنهجي للتدابير التمييزية يؤدي إلى “الحرمان الصارخ من الحقوق الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية”.
قيود صارمة
هذا، وتطبّق حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في غشت 2021، تفسيرها المتشدد للشريعة، وخصوصا القيود على النساء.
وأغلقت سلطات الحركة الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزّهات وصالات الرياضة والحمامات، وحتى أماكن العمل.
هذا، وتندد الأمم المتحدة بقوانين طالبان ضد الأفغانيات، التي تكرس التمييز القائم على النوع الاجتماعي، داعية إلى وضع حد لهذه القيود.
