على هامش الجلسة الثالثة حول “إدماج منظور مقاربة النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف”، أكدت نادية بزندفة أمينة مجلس النواب، الأربعاء بالدوحة، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي في جميع مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة.
وأوضحت بزندفة، خلال هذه الجلسة التي تندرج في إطار المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي ينظم على مدى يومين (26-27 يونيو)، أن هذه الانجازات تحققت من خلال ترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كقيم دستورية، واكبها تبني مجموعة من القوانين والإصلاحات على رأسها السياسة العمومية المندمجة للمساواة بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات من أجل النهوض بحقوق المرأة.
واستعرضت المستجدات التي حملها دستور 2011 في مجال حظر كل أشكال التمييز ومن خلال التنصيص أيضا على مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين، لافتة إلى أن الإطار القانوني في المغرب بمثابة أرضية ملائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس.
وأكدت المتحدثة أنه المشرع المغربي يواصل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية بالرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة، سعيا منه نحو تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور.
وذكرت بالمقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة، والتي شكلت “منعطفا حقيقيا في تاريخ التشريع المغربي، وقفزة نوعية في تاريخ تعزيز حقوق المرأة والطفل.
وأبرزت أمينة مجلس النواب، أن الأحزاب اهتمت بدورها بسياسة الدفع بالمرأة إلى ولوج الحياة السياسية وبقوة، خاصة وأنها كانت تعي جيدا أن المسؤولية الرئيسة في دعم المرأة في البرلمان والمجالس النيابية ملقاة على عاتق الأحزاب، وهو ما ينص عليه الدستور المغربي صراحة في فصله السابع.
وبخصوص محاربة العنف ضد النساء، أكدت بزندقة أن المغرب عزز نظامه المؤسساتي والقانوني باعتماد القانون 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء سنة 2018، فضلًا عن الآليات المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومنع جميع أشكاله، وضمان الدعم والتوجيه والدعم اللازمين لولوج المصالح المتوفرة.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن المملكة منخرطة بشكل فعال في تنزيل التزاماتها الدولية، التي تتماشى مع استراتيجياتها الوطنية وتصب في صلب المسار ال تنموي المغربي في مختلف المجالات.
هذا، ويضم جدول أعمال المؤتمر ست جلسات عمل حول “نظرة عامة على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وجوانبها الجنسانية”، و “دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف،” و”المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، و”التحديات والثغرات والتدابير اللازمة” ، و “التنسيق والشراكات”.
وحري بالذكر أن هذا المؤتمر العالمي، الذي تشارك فيه أيضا نادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب، ينظم بتعاون بين مجلس الشورى القطري ومكتب مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للأمم المتحدة بالدوحة.
