في طنجة، نظمت فدرالية “أنمار” للجماعات المحلية بشمال المغرب والأندلس، وصندوق “فامسي” للتضامن الدولي بالتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية ندوة دولية تحت شعار “الحياة العامة: المرأة والقيادة”، تروم على الخصوص تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة العامة المحلية..
وأجمعت المتدخلات المشاركات من المغرب والأندلس خلال الندوة ، المنظمة عبر تقنية التناظر عن بعد ، أن قضايا المرأة مشتركة على اختلاف المجتمعات، لذلك، يجب تضافر الجهود بين مختلف النساء من أجل الوصول إلى مراكز صنع القرار، مؤكدن على أن المساواة ليست قضية نساء ولكن هي قضية مجتمعية.
وخلال الندوة الدولية، ذكرت القياديات المشاركات أنه على الرغم من كون النساء يُمثلن 50 في المائة من السكان، إلا أنهن شبه غائبات في مناصب صنع القرار، حيث تمت الإشارة إلى الدراسة الرسمية التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، التي أفادت أن معدل نشاط النساء لم يتوقف عن الانخفاض، وسجل أدنى مستوى له سنة 2020 ليصل الى نسبة 19.9 في المائة، فيما تصل نسبة النساء المغربيات اللاتي يشتغلن بدون عقد عمل إلى 43.2 في المائة.
وسجلت المشاركات، حسب بلاغ للمنظمين، أن مساواة المرأة بالرجل اقتصاديا لا تزال بعيدة، ذلك أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ضعيفة مقارنة بالرجال، وهن أقل حضورا في قطاعات عمل تستدعي كفاءات علمية، ونسبة كبيرة من التفاوتات تُسجل في القطاع الخاص.
وأجمعت النساء القياديات أن التعليم والتكوين هو أساس تمكين المرأة، وأن رؤية النساء للاستثمار الربحي في الشركات تُعد قيمة مضافة للقيادة التقليدية المعمول بها.
وفي هذا الصدد، قالت متدخلات إنه “يجب على النساء في الحياة العامة ممارسة القيادة بطريقة مختلفة، لأنه إذا تم ممارستها بنفس الطريقة المعتمدة، لإعطاء قيمة مضافة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها”.
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة مراجعة القوانين الانتخابية لتشمل مبدأ التكافؤ، وضرورة تمكين المرأة في الأحزاب السياسية والعمل على تحقيق المساواة في آليات المساءلة، ومحاربة العنف السياسي والتمييز، وتحقيق تقارب سياسات المساواة والتعليم من أجل المساواة، ووضع حد لسلوكيات التحرش داخل فضاءات العمل، وإحداث دور حضانة داخل المنشآت الصناعية بهدف ضمان تسهيل التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للأمهات، و تحسين إنتاجية المرأة.
وفي إطار هذا المشروع، تم تصوير وبث فيديوهات مع نساء قياديات (11 مغربية و 4 إسبانيات)، نجحن في مسارهن سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وتحدثت كل واحدة عن الصعوبات التي واجهتها، خاصة أن معظمهن يتحدرن من المجال القروي، وسلطن الضوء على المجهودات المبذولة لتغيير النظرة المجتمعية وفصل نجاح المرأة بالرجل.
ويسعى مشروع “تعزيز المساواة وحقوق المرأة في الحياة المحلية في جهتي طنجة -تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية”، إلى دعم مشاركة المرأة الفعالة في الحياة العامة من خلال تعزيز حقوق النساء، فضلا عن ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.
وتهدف الندوة الدولية، التي جمعت النساء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، إلى خلق مساحة واسعة لتبادل الخبرات والأفكار حول القيادة النسوية والنسائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “تعزيز المساواة وحقوق المرأة في الحياة المحلية في جهتي طنجة -تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية” يحظى بدعم من بلدية إشبيلية، وينفذ من قبل مؤسسة “فامسي” للتضامن الدولي بشراكة مع فيدرالية “أنمار ” للجماعات امحلية لشمال المغرب والأندلس.
