خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم اليوم الاثنين بالرباط تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”، حيث شدد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين، مذكراً بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، قدمت الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتألف من ثلاثة محاور استراتيجية هي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية، الممتدة على مدى أربع سنوات، مئتين وثمانية وثمانين تدبيرا.
كما أبرز البلاغ أن مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، خضع لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد خمس محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، وخمس محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.
وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة السيدات والسادة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.
وجدير بالذكر أن عدم المساواة البنيوية تعد إشكالا يعني جميع مكونات المجتمع، وقد يتخذ تمظهرات مختلفة مثل الحيف أو التمييز على مستوى البنيات أو في السياسات العمومية والممارسات المجتمعية، وقد يقوم على النوع أو على الانتماء الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي.
كما أن عدم المساواة غالبا ما ترجع إلى الصور والأفكار النمطية المتجذرة في ثقافة مجتمع معين، والتي تؤثر على كيفية تصور الآخر ومعاملته من قبل الآخرين، ما قد يحد من تطوره وولوجه للفرص، إضافة إلى أن الظرفية الراهنة، المتسمة بتداعيات جائحة كوفيد-19، أفضت إلى تفاقم التفاوتات البنيوية داخل المجتمعات، وهو الانشغال الذي يثيره هذا اللقاء بغية فهم تأثير هذه التفاوتات وبلورة حلول تمكن من التنمية المندمجة التي تحقق المساواة.
