المغرب: تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد
![المغرب الفقر](https://www.magfarah.com/wp-content/uploads/2024/06/1508231824-756x470.jpg)
في مذكرة حديثة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجلت تراجعا كبيرا، من 40 في المئة في سنة 2001 إلى 9,1 في المئة في 2014، ثم 5,7 في المئة في سنة 2022.
ويعزى هذا التطور الإيجابي، بالأساس، إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المئة سنة 2001 إلى 19,4 في المئة سنة 2014 ثم إلى 11,2 في المئة سنة 2022.
وفي الوسط الحضري، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2,6 في المئة سنة 2022، بعدما سجل انخفاضا حادا من 13,8 في المئة سنة 2001 إلى 2,2 في المئة سنة 2014.
وفي ظل هذا التراجع، سجلت “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس” الجهات الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.
وتشير المذكرة إلى أن تفكيك الفقر المتعدد الأبعاد حسب كل بُعد يُظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014، في حين تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.
من جهة أخرى، تورد مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة 83,7 في المئة صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة.
وتعتبر المندوبية أن “ارتفاع تكلفة المعيشة” يعد السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المئة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و”ظهور احتياجات جديدة” بالنسبة لـ17,7 في المئة”، و”انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف” بنسبة 13,1 في المئة، و”الجفاف” بنسبة 12,3 في المئة.
وبالنسبة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن النفقات التي تقلق أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة هي تكلفة السلة الغذائية بالنسبة لـ24,9 في المئة، ونفقات الرعاية الصحية (19,2 في المئة)، ونفقات الملابس (12,8 في المئة)، وتكاليف النقل (11 في المئة).
وجدير بالذكر أن البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، يندرج في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.
وتم تجميع هذه المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023، لأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار.