المغرب يواصل العمل
في مداخلة خلال المناقشة العامة في إطار أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري في نيويورك، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يواصل العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي.
ولفت عزيز أخنوش إلى أن صاحب الجلالة الملك محمداً السادس أعطى زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة التي تمت المصادقة عليها في فبراير من عام 2006.
وأوضح رئيس الحكومة بأنه، وإدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها، أطلقت المملكة المغربية أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن، كإطار سياسي متكامل، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325. وتعتبر هذه الخطة جزء من المشروع الملكي لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي وقائم على المساواة. والمغرب كان، ولا يزال ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة والدول ذات الصلة للمضي قدما في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، في إطار خطة العمل الوطنية.
وأشار السيد أخنوش، من جانب آخر، إلى أن المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.
وكانت أشغال المناقشة العامة رفيعة المستوى لأشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت أمس الثلاثاء بمشاركة قادة دول وحكومات ووفود الدول الـ193 الأعضاء، من بينها المغرب.
وخلال هذا الحدث الذي ينظم على مدى أسبوع، باعتباره فضاء عالميا للقاءات الحاسمة، ومناسبة فريدة لعقد اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوفد المغربي، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وستتميز الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، التي تنعقد حول موضوع “لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة” في الفترة من 13 إلى 27 شتنبر الجاري، بانعقاد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الراهنة التي تؤرق بال المنتظم الدولي، المتعلقة أساسا بأزمتي الغذاء والطاقة، فضلا عن حالة الطوارئ المناخية والجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وخلال هذا الاجتماع الأممي الهام الذي يستعيد نشاطه المكثف بعد سنتي الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، يقدم رؤساء الدول والحكومات ومسؤولو المنظمات الدولية وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، رؤاهم الاستشرافية، كما يبحثون الآفاق والحلول الكفيلة بتحويل الوضع الراهن، بهدف بلوغ عالم يسوده السلام والازدهار والتضامن.