تحت عنوان ” المرأة المغربية في أرقام 2023“. أصدرت المندوبية السامية للتخطيط ، مؤخرا، النسخة الجديدة من نشرتها السنوية حول الوضعية النسائية بالمغرب، والمتضمنة لمحاور منها السكان والعائلة والصحة والتعليم والتكوين وسوق العمل.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها، أن نسخة هذه السنة توفر مجموعة من المعطيات الإحصائية حول تطور وضعية المرأة المغربية في عدة مجالات على شكل مؤشرات ورسوم بيانية وصور توضيحية.
وأشار المقال التمهيدي للنشرة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، التي تتبع وضعية المرأة، توفر لأصحاب القرار، والمستعملين والفاعلين في المجتمع المدني المعلومات الهامة من أجل اتخاذ القرار بشكل أفضل في مجال السياسات العمومية”، مشيرة إلى أن المعطيات الإحصائية ترصد تطور وضعية المرأة المغربية إلى حدود سنة 2022.
وأضافت المندوبية أنه تم تصنيف المعلومات المتضمنة في هذه النشرة، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط، حسب نوع الجنس على مستوى مجمل المغرب وكذا المناطق الحضرية والقروية.
وجدير بالإشارة أنه تم تجميع البيانات المعنية بالأساس من المسوحات الإحصائية وعمليات التعداد المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط وكذا إحصائيات متأتية من القطاعات الوزارية.
هذا، ورصدت المندوبية السامية للتخطيط، خلال نشرتها السنوية التي تخص الوضعية النسائية بالمغرب،، تفشي ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، سواء في الوسط العائلي أو فضاء العمل والدراسة والفضاء العام.
وخلال تقريرها الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، كشفت أن نسبة العنف المنزلي بلغت 52,1%، وتقارب هذه النسبة في فضاء الدراسة والتكوين 19%، وفي فضاء العمل 15,4%، وفي الفضاء العام 12,6%، وتبلغ النسبة في مختلف مجالات العيش 56,5%.
وسجلت المندوبية تطور عدة أشكال من العنف ضد المغربيات، حيث باتت مستفحلة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وعلى رأسها العنف الجنسي الذي يبلغ 14% في حين كان يبلغ في 2009 نسبة 8,7%.
كما أشارت المندوبية إلى ارتفاع المس بالحرية للفردية للنساء إلى 34,6%، والعنف النفسي 49,1%، والجسدي 13,3%، والاقتصادي 15,1%.
وأكدت المندوبية أن العنف بمختلف الأشكال والسياقات، باستثناء العنف الإلكتروني، يبلغ 56,5%، حسب أرقام مندوبية التخطيط.
وبخصوص نسبة النساء و الرجال البالغين من العمر 15 سنة فأكثر ضحايا العنف الجنسي خلال 12 شهرا الماضية من شخص غير الشريك الحميم فتبلغ 10,5% لدى النساء، و2,2% لدى الرجال.
نشير إلى أن دستور المملكة المغربية يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، كما يكرس السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ويعد القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، تقدما بارزا في هذا المجال، حيث يحدد الإطار القانوني ويشدد العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء. فضلا عن ذلك، يعزز إعلان مراكش لسنة 2020 التنسيق على المستوى الترابي بين جميع الفاعلين من خلال صياغة بروتوكول للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
