في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من العام الجاري، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في حجم البطالة بـ248 ألف شخص عاطل عن العمل، نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وانتقل معدل البطالة، وفق المذكرة الإخبارية، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، من 11,4 في المئة إلى 13,5 في المئة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المعدل ارتغع من 15 في المئة إلى 17 في المئة بالوسط الحضري ومن 5,2 في المئة إلى 7 في المئة بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل حجم العاطلين ما بين الفصلين من مليون و378 ألف عاطل إلى مليون و625 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل، وفق أرقام المندوبية، ارتفاعا بـ18 في المئة.
وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع البطالة، خصَّ جميع فئات السكان، إلا أن أكبر ارتفاع لهذا المعدل (6,5+ نقطة) سجل في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، منتقلا من 31,7 في المئة إلى 38,2 في المئة، متبوعا بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (+2,5)، منتقلا من 18,4 في المئة إلى 20,9 في المئة.
كما ارتفع معدل البطالة بـ2,2 نقطة لدى الرجال، من 9,5 في المئة إلى 11,7 في المئة، وبـ2 نقطة لدى النساء، من 17,8 في المئة إلى 19,8 في المئة.
وسجل معدل البطالة ارتفاعا بـ2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17,7 في المئة إلى 19,8 في المئة، وبـ1,4 نقطة لدى الأشخاص بدون شهادة، من 4,1 في المئة إلى 5,5 في المئة.
من جهة أخرى، تفيد أرقام المندوبية بأن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المئة إلى 33,7 في المئة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا.
وأكدت أن نصف العاطلين (50,1 في المئة) أصبحوا في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1 في المئة) أو بلوغ سن العمل (12 في المئة).
من جانب آخر، شهد حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني ارتفاعا بـ94 ألف شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل ذاته من سنة 2023، منتقلا من 911 ألفا إلى مليون و5 آلاف شخص، ومن 488 ألفا إلى 523 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 423 ألفا إلى 482 ألف شخص بالوسط القروي.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن معدل الشغل الناقص انتقل، بذلك، من 8,5 في المئة إلى 9,6 في المئة على المستوى الوطني، ومن 7,5 في المئة إلى 8,1 في المئة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المئة إلى 12 في المئة بالوسط القروي.
وفي ما يهم حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 401 ألفا إلى 501 ألف شخص على المستوى الوطني، وفق أرقام المندوبية.
وبخصوص عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، فقد انتقل، بدوره، من 510 آلاف إلى 505 آلاف شخص على المستوى الوطني.
وشهد قطاع البناء ارتفاعا في معدل الشغل الناقص بـ3,1 نقطة (من 15,8 في المئة إلى 18,9 في المئة)، ويأتي بعده قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” بنسبة 2,1 نقطة (من 5,6 في المئة إلى 7,7 في المئة).
