النقاط الرئيسة في تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
يتضمن التقرير ستة محاور تتمثل في دعم برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وأنسنة ظروف الاعتقال، ودعم الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، وكذا تثمين الموارد البشرية وتعزيز الحكامة، والتواصل والتعاون والشراكة.
– سنة 2021 عرفت تنظيم القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية في الفترة الممتدة بين 31 ماي و06 نونبر، وهي القافلة التي تأتي في سياق المساهمة في دعم النجاحات التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية.
– إصدار دليل عملي يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل مختلف الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، خلال جميع مراحل تدبير حالات الإضراب عن الطعام التي يتم إبلاغ إدارة المؤسسة السجنية بها.
– انخرطت المندوبية العامة في سنة 2021 في برنامج “داتا-ثقة” على غرار عدة مؤسسات أخرى، وذلك بهدف تعزيز تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط السجني وجعل الثقة الرقمية إحدى دعامات تطوير هذه الإدارة الهامة.
– في سابقة من نوعها على المستوى الإفريقي، حصل السجن المحلي العرائش 2 على شهادة المطابقة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذا للقوانين المغربية ذات الصلة بحماية حقوق نزلاء المؤسسات السجنية من أحد مكاتب الخبرة المعتمدة والمتخصصة في الافتحاص والتكوين في مجالات الجودة والأمن والمحافظة على البيئة.
– واصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة.
– الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت إلى حدود متم دجنبر 2021 ما مجموعه 171.217 م2 وذلك بمعدل 1,93م2 لكل سجين.
– بلغ عدد المستفيدين من الدورات المنظمة في مجالات حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب سنة 2021 ما مجموعه 289 موظفا.
– توصلت المندوبية العامة خلال سنة 2021، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، بما مجموعه 5359 من الشكايات والاقتراحات.
– المندوبية العامة أطلقت مخططا استراتيجيا جديدا يغطي فترة 2022-2026 تمت صياغة مضامين برامجه وفق مقاربة مندمجة نسقية انسجاما مع التوصيات المضمنة بتقرير التقييم السنوي لتنفيذ المخطط السابق.
– في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، حرصت المندوبية العامة على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون وتجهيزها بالمعدات اللازمة، حيث تم إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية.
– عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
– عرف الموسم الدراسي 2020-2021 انخراط 4247 سجينا في برامج التعليم والتربية غير النظامية، أي بارتفاع نسبي مقارنة بالموسم السابق الذي عرف تسجيل 4182 مستفيدا.
– عدد الحاصلين على شواهد تعليمية في جميع أسلاك التعليم بلغ 1121 .
– العام الماضي شهد إحداث وحدات طبية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة، وتعزيز التجهيزات والمعدات الطبية، واقتناء سيارات إسعاف، وتعزيز الطاقم الطبي من خلال توظيف 8 أطباء عامين وطبيبي أسنان و42 ممرضا و3 أخصائيين نفسيين، إضافة إلى التعاقد مع 6 أطباء خارجيين، من بينهم 4 أطباء عامين وطبيب أسنان وطبيب أخصائي في أمراض القلب.
– بلغ معدل التأطير الطبي سنة 2021 طبيبا واحدا ل 926 سجينا، في حين بلغ معدل التأطير في مجال طب الأسنان طبيب أسنان واحدا ل 1186 سجينا.
– نسبة السجناء المستفيدين خلال نفس السنة من تغطية طبية دائمة في مجالي الطب العام وطب الأسنان عرفت تحسنا ملموسا، حيث بلغت على التوالي 92 بالمائة و95 بالمائة مقابل 86 بالمائة و89 بالمائة سنة 2020.